انطلاقُ موسم حصاد الحبوب بإقليم الحسيمة وسط تفاؤل كبيرٍ في صفوف الفلّاحين

انطلق بشكل رسمي موسم حصاد الحبوب في إقليم الحسمية قبل حوالي أسبوع، وسط تفاؤل كبير في صفوف الفلاحين لتعويض الأضرار والخسائر التي لحقتهم طوال السنة الماضية، بسبب قلة التساقطات من جهة، ومن جهة أخرى قيود كورونا التي صعبت تسويق الإنتاج.

وعكس الموسم الماضي، فإن الإنتاج الفلاحي للحبوب في إقليم الحسيمة، وفق ما عاينته “بناصا”، لهذا العام، أفضل من حيث المساحات المزروعة وجودة المحصول، وهو ما أكده عدد من الفلاحين الذين تحدثوا للجريدة، حيث أوضحوا أن الأمطار التي سجلت في المنطقة خلال شهري مارس وأبريل وبداية ماي، أثرت بشكل إيجابي.

وقال أحد الفلاحين لـ”بناصا”، إن المحاصيل للموسم الفلاحي الحالي، أفضل بكثير من السنة الماضية التي تخللتها مجموعة من الإكراهات على رأسها قلة التساقطات، مضيفاً أن هذا الإنتاج، لن يعود بأي نفع على المزارعين وأسرهم في حال استمرت نفس الصعوبات التي واجهوها في السنة الماضية، على مستوى التسويق.

وأوضح المتحدث نفسه أن على الحكومة سنّ إجراءات إضافية بخصوص حركة التنقل التي كانت أكبر المعيقات التي واجهها الفلاحون في الموسم الماضي، والتي انضافت إلى التساقطات لتتسبب في الإضرار، بشكل كبير، بالمزارعين الذين وجدوا نفسهم بين مطرقة الجفاف وسندان غياب تسويق إنتاج الحبوب، بالرغم من قلته.

وأشار المتحدث إلى أن الإنتاج يوجه في الغالب للاستهلاك على مستوى الإقليم فقط، أو في بعض المناطق المجاورة، باعتبار أن الحسيمة لا تعتمد على فلاحة الحبوب بشكل أساسي، بسبب قلة الأراضي والمساحات المزروعة، في ظل أن عدداً كبيراً من الفلاحين يختارون زراعة القنب الهندي بدل القمح والشعير.

وكانت وزارة الفلاحة قد أكدت، بداية الشهر الحالي، أن محصول الحبوب للمسوم الفلاحي الحالي، سجلت مستوى “جيداً جداً”، من حيث الإنتاج، حيث قدّر بحوالي 98 مليون قنطار، بما في ذلك 48.2 مليون قنطار من القمح اللين، و23.4 مليون قنطار من القمح الصلب، و26 مليون قنطار من الشعير.

وأوضحت الوزارة بأن هذا النتائج المهمة، تحققت “بفضل تضافر جهود الفلاحين والتأثير الإيجابي للاستراتيجية الفلاحية، التي تم إطلاقها خلال العقد الماضي في إطار مخطط المغرب الأخضر، ولا سيما من حيث الأصناف المختارة، وتوفر البذور المختارة، والمكننة الفلاحية، والمسار التقني، والتأمين الفلاحي، والاستشارة الفلاحية”.

هذا، وسنت الوزارة مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان موسم تسويق جيد للحبوب، من بينها تحديد 280 درهم، كسعر مرجعي لبيع القنطار من القمح الطري للمطاحن بالنسبة لجودة قياسية، إلى جانب إعانة جزافية بـ 5 دراهم للقنطار، لفائدة الكميات المسوقة من القمح اللين من الإنتاج الوطني الممتحد لغاية 31 أكتوبر المقبل.

إلى جانب، قررت الوزارة تخصيص “منحة تخزين بـ 2 دراهم 6 قنطار خلال أسبوعين بالنسبة للكمية الإجمالية للقمح اللين الذي تم تجميعه، وتقدم هذه المنحة لهيئات التخزين حتى نهاية دجنبر 2021″، كما اتخذت الوزارة الوصية عدداً من الإجراءات الجمركية، على رأسها رفع الرسوم على واردات القمح اللين إلى 135 في المائة، بداية من منتصف الشهر الجاري.

بالإضافة لرفع الرسوم الجمركية لواردات القمح الصلب إلى 170 في المائة، بداية من الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل التشجيع على استهلاك اللإنتاج الوطني ومنحه الأولوية، كما قررت الوزارة تخصيص طلبات عروض القمح اللين المخصصة لتزويد المطاحن الصناعية للدقيق المدعم مع إعطاء الأولوية للإنتاح الوطني.