دقّت الأرقام الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ناقوس الخطر، بخصوص مستقبل القطاع الفلاحي في المغرب، بسبب احتداد سنوات الجفاف، وتراجع حقينة السدود.
وقالت الوزارة، إن الموسم الفلاحي 2022-2023، سجل “هطولا تراكميا وطنيا للأمطار قدره 247 ملم إلى غاية 20 يوليوز 2023، أي بانخفاض قدره 32 في المئة مقارنة بموسم عادي (362 ملم)، وبزيادة قدرها 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق (202 ملم)”.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن “التوزيع الزمني لهطول الأمطار تميز بتأخر التساقطات عند بداية الموسم، وكذا بالتوقف المبكر للأمطار بعد العقد الثالث من شهر فبراير”، متابعةً فيما يتعلق بالوضعية المائية، أن الموسم الفلاحي شهد “عجزا مائيا ملحوظا”.
وذكرت وزارة الفلاحة، أن السدود الكبرى للمغرب، سجلت “معدلات ملء منخفضة، خاصة بجهتي الحوز وتادلة، مشيرة إلى أنه باستثناء منطقتي الغرب واللوكوس، حيث استمر الري بشكل عادي، عانت مناطق واسعة أخرى من نقص أو حتى من توقف الري”.
وأوضحت، بخصوص درجات الحرارة، أن “هذا الموسم تميز بتباين كبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى، مما أدى إلى اضطراب دورات إنتاج المحاصيل، ولاسيما الطماطم خلال شهر فبراير والحبوب في شهري مارس وأبريل”.
وتابعت بأن “هذا الموسم الفلاحي يندرج ضمن سلسلة مناخية مكونة من 5 سنوات صعبة، تميزت بتعاقب سنوات الجفاف (4 من أصل 5 سنوات الأخيرة)، مشيرة إلى أن مؤشر الغطاء النباتي لهذا الموسم أقل بكثير من المتوسط”.
واسترسلت الوزارة بأن “مخطط الطوارئ الذي رصدت له 10 مليارات درهم، تم إعداده وإطلاقه في شهر يوليوز من طرف الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى التخفيف من آثار الوضع المناخي الصعب والظرفية العالمية على الفلاحين والاقتصاد القروي”.
ويتضمن هذا البرنامج، حسب الوزارة، “ثلاثة محاور، تتعلق بحماية الرأسمال الحيواني، وحماية الرأسمال النباتي ودعم السلاسل الفلاحية، وتعزيز القدرات التمويلية للقرض الفلاحي المغربي”.
وأشارت الوزارة، إلى أنه “تم تخصيص مبلغ 5 مليارات درهم لحماية الرأسمال الحيواني، عن طريق دعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات درهم لحماية الرأسمال النباتي ودعم السلاسل، من خلال دعم أسعار بعض السلاسل، مثل البذور والأسمدة، بهدف خفض تكاليف إنتاج سلسلة من الخضروات والفواكه”.
كما، خصصت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وفق بلاغها، “غلاف بقيمة مليار درهم لتعزيز القدرات المالية للقرض الفلاحي المغربي بهدف دعم الفلاحين”.
ونبه المصدر نفسه، إلى أن القطاع الفلاحي، سجل، بفضل تضافر جهود الوزارة والمهنيين، نمواً إيجابيا، مقابل نمو سلبي بلغ ناقص 14.8 في المائة خلال الموسم الماضي.
وأفادت أن “ذلك يعكس قدرة القطاع الفلاحي على الصمود في سياق متعدد الأزمات، يتسم بتوالي الصدمات، ولاسيما المناخية منها جراء النقص الحاد في التساقطات المطرية، والتضخم الذي أدى إلى زيادة كبيرة للغاية في تكاليف الإنتاج، ولاسيما أسعار المدخلات، وكذا تأثير جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى اختلال توازن السلاسل الفلاحية، وخاصة سلاسل الإنتاج الحيواني”.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنه “في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنمية القطاع الفلاحي، وكذا تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات برسم الموسم الفلاحي 2022-2023، من أجل ضمان حسن سير الموسم ودعم السلاسل الفلاحية”.
ويتعلق الأمر على الخصوص، حسب الوزارة، بـ”توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل ومواكبة الفلاحين”.
وفي هذا الصدد، “تم تسويق حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار تحفيزية، مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير، و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب. أما بالنسبة للأسمدة، فقد تم تزويد السوق الوطنية بشكل جيد بالأسمدة الفوسفاطية وبأسعار مستقرة. ومن جهة أخرى، تحسنت وضعية أسعار الأسمدة الآزوتية المستوردة، مسجلة انخفاضا مقارنة بالذروة التاريخية التي بلغتها عام 2022”.
هذا، وأشار المصدر نفسه، إلى أن “الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي تواصلت من خلال منح تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، علما أنه تم إطلاق تحفيزات جديدة في إطار “استراتيجية الجيل الأخضر””.
أما في ما يخص برنامج التأمين الفلاحي، فقد “بلغت المساحات المعنية بنظام التأمين للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية 1,2 مليون هكتار. وأخذا بعين الاعتبار الظروف المناخية الصعبة التي ميزت هذا الموسم، فقد انطلقت عمليات إجراء الخبرة ذات الصلة بتقييم الخسائر حسب الجماعات منذ شهر أبريل الماضي”.
تعليقات الزوار ( 0 )