جر سحب مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي من البرلمان، انتقادات لاذعة على الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، لتنضاف إلى أخرى صاحبت سحب مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع.
وفي هذا الصدد، وصف القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، سحب حكومة “أخنوش”، لهذا المشروع بـ”الفضيحة الجديدة”.
وتابع حامي الدين، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، “بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وبعد حل لجنة محاربة الفساد، قامت الحكومة بسحب مشروع قانون03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان”.
وأضاف “هذا المشروع الذي تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة منذ شهر ماي ،2021 يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها”.
واسترسل في التدوينة ذاتها ” هذا القانون تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي، بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة، التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد”.
وختم عبد العالي حامي الدين تدوينته، بوسم جاء فيه عبارة “تستاهلوا أحسن”، في إشارة منه إلى شعار حزب الحمامة الشهير، الذي اعتاد رئيسه على استعماله في حملاته الانتخابية خلال الاستحقاقات السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد راسل يوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، من أجل سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وبدوره، وجه الطالبي العلمي، يوم الجمعة، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، للإخبار بحسب مشروع القانون المذكور، والذي أحيل على اللجنة في 12 ماي الماضي.
وقد كان مجلس الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني، صادق في 18 مارس الماضي، على مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
.. هذا يضاف إلى سحب قانون تجريم الإثراء الغير مشروع ، وهذا ليس غريبا على حكومة يراسها ملياردير ، فمن الطبيعي أن يقوم بحماية أصحاب الشكارة من أمثاله …