وجه مجموعة من النشطاء المغاربة انتقادات حادة للأحزاب السياسية بسبب صمتها الطويل في مواجهة المضايقات الخارجية التي تتعرض لها المملكة بين الفينة والأخرى، وسط اتهامات لها بأنها تنتظر الضوء الأخضر من السلطة، بدل المبادرة مباشرة بعد الأزمات لإصدار مواقف واضحة، والتطرق لملفات الضغط، على شاكلة ما تفعله التنظيمات السياسية في إسبانيا.
وفي الوقت الذي تهاجم فيه بعض الأحزاب السياسية الإسبانية المغرب، بمناسبة أو غيرها، يظل نظراؤها في المملكة، غائبين بشكل شبه كامل عن الساحة، حيث ينتظرون صدور موقف رسمي من الدولة من أجل إصدار بيانات متماهية مع طرح السلطة، وهو ما يفرغ، وفق منتقدين، الأحزاب من هويتها أساساً، ويجعلها أشبه بمؤسسات تابعة للدولة.
ويرى نشطاء بأن الأحزاب، كان يفترض بها أن تمارس الضغط على إسبانيا في الأزمة الحالية، عبر طرح موضوع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والجزر الأخرى التي ما تزال تسيطر عليها المملكة الإيبيرية إلى يومنا هذا، داخل قبة البرلمان، أو من خلال بيانات، أو على الأقل، حسب المصدر، إصدارهم لرؤية مختلفة عن الرؤية الرسمية للدولة.
وفي هذا السياق، كتب الإعلامي المصطفى العسري، أن “إسبانيا التي تحتل سبتة ومليلية والتي لديها نعرات انفصالية بالجملة (كتالونيا والباسك)، لا تفوت الفرصة للمطالبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بجبل طارق الذي تنازلت عنه رسميا لبريطانيا، فيما زعماء أحزابنا يجبنون حتى بالتلويح بورقة المدينتين المحتلتين بسبب نزاع الصحراء”.
واسترسل العسري في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما هكذا تورد الإبل، ليس بالضرورة أن تتماهى إرادة كل الأحزاب مع الدولة، فللدولة حساباتها، ولنتعلم من الأحزاب الإسبانية (اليمينية واليسارية) التي لكل منها قراراتها حتى ولول كان يتعارض مع سياسة الائتلاف الحكومي المشاركة فيه”، مختتماً: “عقلية القطيع لا تنفع في القضايا الوطنية الكبرى”.
وفي تعليقه على الموضوع، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، إن الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان، تعتبر نفسها جزءاً من النظام السياسي، لذلك تلزم نفسها بمسايرته في سياساته، بما في ذلك السياسى الخارجية، وتحرص بموجب ذلك على التماهي مع المواقف الرسمية.
وأضاف حمودي في تصريح لجريدة “بناصا”، أن الأحزاب، تحولت إلى “حارس لما يسمى الإجماع في اللغة السياسية المتداولة”، موضحاً بأن أحزاباً “بهذا الشكل يصعب عليها تبني نهج سياسي مختلف عن النهج الرسمي”، لذلك، يتابع المتحدث: “لا يبدو أن لها تصورات مختلفة للسياسة الخارجية بعيداً عما تقرره السلطة”.
وتابع المتخصص في العلوم السياسية، في حديثه للجريدة، بأن الأحزاب، “لا تعتبر نفسها أصلا في حاجة إلى تصورات مختلفة للسياسات الرسمية، الأمر الذي يجعلها أقرب ما تكون إلى أدوات للسلطة، بدل أن تكون حاملة لمشاريع منافسة لها، سواء على مستوى السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية”.
ويحمّل متابعون مسؤولية التماهي التامّ للأحزاب السياسية مع الطرح الرسمي فيما يخص القضايا الخارجية والداخلية، إلى الدولة عينها، التي أجبرت التنظيمات السياسية على تجنب التطرق للأمور المتعلق بالعلاقات الدولية، بالرغم من أنها، في الأعراف الدبلوماسية ليست ملزمة بذلك، باعتبارها هيئات سياسية مستقلة عن الدولة.
وذكّر متابعون بتصريح حميد شباط سنة 2016، حين كان أميناً عاما لحزب الاستقلال، والذي قال فيه إن موريتانيا كانت جزءاً من المغرب، والردّ الناري الذي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية ضده، والذي وصل إلى حدّ وصف ما عبّر عنه بأنه “خطير وغير مسؤول”، إلى جانب أنه يضرّ بالعلاقات بين البلدين”.
تعليقات الزوار ( 0 )