انتشار ظاهرة “النوار” في العقار يجهض حلم الكثيرين في امتلاك مسكن خاص بهم

في وقت تعيش فيه عدد من الأسر المغربية، خاصة الطبقتين الوسطى والهشة، من الأزمة الاقتصادية نتيجة عدة عوامل من بينها تداعيات جائحة كورونا، يعاني عدد من الحالمين بامتلاك سكن لائق، وسط استمرار اختلالات مرتبطة بممارسة غير قانونية، والمتمثلة في ما يسمى في سوق العقار بـ”النوار”.

وكشف عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الرغبة في امتلاك سكن لائق لعدد هام من الأسر المغربية تصطدم بكثير من الاختلالات مرتبطة بممارسات غير قانونية، تجهض آمال عدد من الشباب في الحصول على شقة بأثمنة توازي مبلغ التمويل الذي تحصلوا عليه من طرف الأبناك”.

وعزا الزعيم هذا الأمر إلى استمرار انتشار ظاهرة “النوار” وسط عدد من المعاملات العقارية، رغم كل المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية بمعية المتدخلين الآخرين كالفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وكذا الدور الهام الذي لعبته المديرية العامة للضرائب للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة”.

ودعا النائب البرلماني وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي تنوون القيام بها للحد من هذه الظاهرة التي تجعل أمر الحصول على السكن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية أمرا صعبا ومعقدا للغاية خاصة وأنها تؤدي إلى ارتفاع ثمن السكن إلى نسب عالية.

وكشفت أن قيمة مبلغ “النوار” يصل في كثير من الأحيان إلى حدود 40 في المائة ليبقى المواطن البسيط هو الضحية بعد أن أجهض حلمه في امتلاك سكن لائق”.

ويعد “النوار” شكل من أشكال الرشوة، بحيث يجد الزبون مطالب بمنحه لصاحب المشروع العقاري، دون التصريح به في الوثائق، بعيدا عن قيمة عقد البيع المتفق عليها بين الطرفين.

ومشكل “النوار” ليس وليد اليوم، إذ سبق للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن أطلقت حملة ضد هذه الممارسات سنة 2010 من أجل إرساء دعائم الشفافية في القطاع تماشيا مع ميثاق الآداب وأخلاقيات المهنة الذي اعتمدته في هذا المجال.

ودعت الفيدرالية الفاعلين في الإنعاش العقاري إلى الإعلان على واجهات العمارات التي يشيدونها أن “أثمنة البيع مصرح بها 100 في المائة”.

من جهتها، اعتمدت المديرية العامة للضرائب إجراءات من أجل محاربة التهرب الضريبي في المعاملات العقارية من خلال عدم التصريح بقيمة بيع العقار الحقيقية، تمثلت في وضع أثمنة مرجعية لبيع العقار بمختلف أنواعه، واحتساب الضريبة بناء على الأثمنة المرجعية وليس التصريح.