انتخاب منفي رئيسا للمجلس الرئاسي والدبيبة رئيسا لوزراء ليبيا

فازت القائمة التي تضم عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، بعد جولة تصويت حاسمة، تنافست فيها مع القائمة التي ترشح فيه فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء الليبي.

وتتشكل القائمة الثالثة الفائزة من محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.

وكانت المبعوثة الدولية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أعلنت اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت بين القائمتين الثالثة والرابعة فقط لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا.

جاء ذلك بعدما فشلت القوائم الأربع في الحصول على عدد كاف من أصوات أعضاء ملتقى الحوار الليبي المجتمعين في جنيف للفوز من المرة الأولى.

ووفق بث متلفز للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، حصلت قائمتا وزير الداخلية فتحي باشاغا ورجل الأعمال عبد الحميد دبيبة على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المرشحين للسلطة التنفيذية.

وأوضحت أن القائمة الرابعة حصلت على 25 صوتا (من إجمالي 74 صوتا)، يليها القائمة الثالثة بـ20 صوتا، فيما حصلت القائمة الثانية على 15 صوتا والقائمة الأولى على 13 صوتا.

وضمت القائمة الرابعة التي خسرت في الجولة الحاسمة أمام القائمة الثالثة، عقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي، وعضوا المجلس أسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وكان الحد الأدنى اللازم لاختيار القائمة المرشحة يبلغ 60 بالمئة من الأصوات الصحيحة، وبالتالي فإن أي من القوائم الأربع المرشحة لم تحصل على هذه النسبة، وتقرر التوجه لجولة تصويت ثانية.

ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 بالمئة + 1 من الأصوات الصحيحة.

ويشكل هذا التصويت الذي يُجرى في سويسرا ويبث على الهواء مباشرة من قبل الأمم المتحدة، المرحلة الأخيرة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي.

وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية قد تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس، وإجراءِ انتخابات يوم الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

كما يتعين عليهم الالتزام بنتائج التصويت التي سيجريها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على أن لا يقل تمثيل النساء عن ثلاثين في المئة 30% من المناصب القيادية في الحكومة.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، للتصويت على القوائم الأربعة والمرشحة للسلطة التنفيذية.

والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية، اللجوء لخيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.

وقالت وليامز الاثنين الماضي، إن ما تسفر عنه عملية التصويت سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر 2021، نافية أن يكون ما يتم مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة.

ومنذ 23 أكتوبر 2020، تشهد ليبيا حالة هدوء بعد اتفاق على وقف إطلاق النار، تخرقه قوات حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.