شهدت أسعار بيع المحروقات في مختلف محطات التزود بالوقود عبر مجموع تراب المملكة ارتفاعا ملحوظا، وتأتي هذه الزيادة في سياق صعب يتسم بتداعيات النزاعات الدولية، والجفاف والتضخم والبطالة.
وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه بالرجوع لتطبيق العمليات الحسابية في تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، نصل إلى أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لا يجب أن تتعدى 10.83 درهم للتر الغازوال و11.52 درهم للتر البنزين.
وأوضح اليماني في حديث مع جريدة “بناصا”، أنه “بناء على مستوى الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر الجاري وعلى متوسط صرف الدولار، نخلص بأن ثمن وصول ليتر الغازوال الى المغرب، لن يتجاوز 6.78 درهم وثمن لتر البنزين لن يتعدى 5.93 درهم”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “حينما نضيف الضريبة (3.41 للغازوال) ونضيف أرباح الفاعلين (2.83 للغازوال)، يقفز سعر لتر الغازوال، إلى حوالي 13 درهم وسعر البنزين لزهاء 14.40 درهم”.
وبَيِّنَ الحسين اليماني، أن ما سلف ذكره، “يعطي بعملية الطرح، بأن الأرباح الفاحشة او ما فوق الأرباح التي كانت قبل تحرير الأسعار ، تصل الى 2.20 درهم في الغازوال و 2.87 درهم في البنزين، وهو ما سيعطينا إمكانية وصول مجموع الأرباح الفاحشة خلال السنة الجارية، الى أكثر من 10 مليار درهم”.
وتساءل المتحدث عينه، أنه إذا “كانت البلاد تواجه مشاكلا متعددة، من الجفاف والتضخم والبطالة، فهل يفهم المتحكمون في سوق المحروقات ومن يدور في فلكهم، بأن الوقت حان، لمراجعة كل المنظومة المتحكمة في قطاع الطاقة البترولية؟”.
ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه “لا خيار في ذلك سوى بإنفاذ القانون وجعل سلطة الدولة فوق كل السلطات والتصدي لكل مظاهر الابتزاز واللعب بمقومات السلم الاجتماعي والأمن الطاقي للمغرب”.
وأشار، إلى أنه “لم يعد من معنى للاستمرار في السكوت والتجاهل لنداءات شرفاء وعقلاء هذا الوطن، من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول بشركة سامير ومراجعة الإطار القانوني لقطاع الطاقة بشكل عام ومنه قطاع الطاقة البترولية”.
تعليقات الزوار ( 0 )