الوكيل العام يحقق في صفقات الصناعة التقليدية ببني ملال

إستمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية الشكاية، التي تقدم بها الفرع في وقت سابق بخصوص إفتراض شبهة إختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بغرفة الصناعة التقليدية ببني ملال. وبهذا الإجراء يكون البحث قد فتح بخصوص القضية. ومن المرتقب أن يتم الإستماع في الأيام القليلة المقبلة لمسوؤلي الغرفة والمقاولين، الذين نالوا الصفقات وكل شخص له علاقة بذات الموضوع.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدارالبيضاء الوسط، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، للتحقيق في ملف الاشتباه بوجود خروقات مالية، وتدبيرية، عرفها تسيير غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة.
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقرير المفتشية رصد صرف نفقات بشأن إصلاح تجهيز المكتب ونفقات مسجلة برسم عام 2005 متعلقة بإصلاح الآلة الناسخة “كانون 13440″، وآلات الكتابة “أوليفيتي”، وتلك المسجلة برسم عام 2006 المتعلقة، أيضا، بإصلاح الآلة الناسخة نوع توشيبا 1560ED، وآلات للكتابة “أوليفيتي”، مشيرا إلى أنها لم تعد صالحة، ولا تستعمل بالغرفة، وتتموضع بالقبو، كما هو الشأن بالنسبة إلى الآلة الناسخة “توشيبا”، و”كانون 134400” ليتبين أن هذه الإصلاحات لم تنجز.
وأضافت الجمعية أن تقرير المفتشية، ومن خلال مراقبة موقع النجارة الخشبية، والمعدنية لاحظ أن بعض الخدمات تم أداؤها للممون، غير أنها لم تنفذ، ويتعلق الأمر بمواقع إصلاح الأبواب، والنوافذ، والإطارات، والستائر الموجودة، والتموين، ووضع الأبواب الحديدية، وتسديد مبلغ مهم للممون كوثر، والخاص KCB بالطلبية عدد 3/2006 عن خدمات لم تنفذ.
وسجل التقرير، بحسب شكاية الجمعية، خروقات بالجملة، طالت الصفقة عدد 2/9-2000 المتعلقة “بإنشاء مركز للتكوين المهني بفرياطة تاكزيرت في بني ملال، الممنوحة لمقاولة بعد طلب عروض مفتوح بمبلغ 781832 درهما، والصفقة عدد 1/9/2000 موضوعها تركيب 5 أفرنة للغاز المعهودة لشركة، بعد طلب عروض مفتوح بمبلغ 809172.00 درهم”.
ورصد تقرير المفتشية العامة للمالية ضعف جهاز المراقبة الداخلي، مشيرا إلى أن تسيير الطلبيات، والصفقات تدرسها لجنة مكونة دوما من رئيس الغرفة، وأمين الصندوق، ضدا على تفريق المهام، فضلا عن خروقات شابت الطلبيات رقم 5/2006، ورقم 3/2006، ورقم6/2006، ورقم8/2006، بالإضافة إلى ما أسمته الشكاية عدم حماية الأموال، والممتلكات، والذي أرجعته إلى عدم فعالية المراقبة الداخلية الإدارية.