الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تصدر تقريرا عن التحقيق في مزاعم بأن رياضيين مغاربة كانوا يحاولون التهرب من الاختبارات

نشرت إدارة الاستخبارات والتحقيقات المستقلة التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) تقريرها الموجز بعد التحقيق في مزاعم مفادها أن بعض عدائي المسافات الطويلة المولودين في المغرب والذين يحملون جنسية مزدوجة يضعون أنفسهم بعيدًا عن متناول ضوابط اختبار المنافسة.

وأطلقت WADA I&I تحقيقاتها، المعروفة باسم “عملية Fennec”، في أبريل 2022 بعد تلقي معلومات استخبارية تفيد بأن بعض الرياضيين كانوا يتجنبون الاختبار من خلال تقديم معلومات مشبوهة وغير دقيقة عن مكان وجودهم، وكذلك اختيار التدريب في مناطق نائية يصعب الوصول إليها في المغرب.

وكشف التحقيق أن هذه الممارسات، إلى جانب ثغرة في القانون المغربي تمنع وكالات جمع العينات من إجراء الاختبارات في أوقات معينة، كانت تسمح للرياضيين بتجنب الخضوع للاختبار بشكل صحيح لفترات طويلة من الزمن.

وعلى أساس التحقيق الذي أجرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تمت صياغة مراجعة للقانون المغربي بالتشاور مع إدارة الامتثال والقواعد والمعايير التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لجعله يتماشى مع القانون العالمي لمكافحة المنشطات.

وقال جونتر يونغر، مدير WADA I&I: “حققت WADA بدقة في هذه الادعاءات وكشفنا أن بعض الرياضيين ذوي الجنسية المزدوجة (المغاربة المولد ولكنهم يمثلون بلدان أخرى) كانوا يتدربون في مناطق نائية من البلاد لتقليل احتمالية الخضوع للاختبار، كما قدم البعض معلومات خاطئة عن مكان وجودهم إلى منظمة مكافحة المنشطات ذات الصلة، ووتجري معالجة هذه المسائل بناء على الأدلة التي تم جمعها.

وأضاف:”لقد تحدثنا إلى أصحاب المصلحة المعنيين واتفقنا على أن هناك حاجة إلى تواصل وتعاون أفضل بين جميع الأطراف المعنية لتحسين الاختبارات خارج المنافسة في المغرب بشكل ملموس، وستقوم وزارتي بتسهيل مثل هذا الاجتماع وسنواصل مراقبة الوضع في المغرب للتأكد من أن الرياضيين الذين يتدربون هناك يخضعون للاختبارات الكافية.

وأشارت إدارة الاستخبارات والتحقيقات المستقلة التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في تقريرها إلى أنها حجبت الأسماء والمعلومات التعريفية الأخرى المتعلقة بالرياضيين المشاركين في التحقيق من التقرير الموجز لأن القضايا قد لا تزال معلقة ضدهم.