“الوضعية المزرية” للعاملين في برامج محو الأمية بالمغرب تسائل وزير الأوقاف

عادت معاناة العاملين في برامج محو الأمية بالمغرب، لتدخل مرة أخرى إلى قبة المؤسسة التشريعية، من بوابة مجلس النواب، حيث ساءلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن الأوضاع الهشة التي يعيشها المشتغلون في هذا المجال، خصوصاً على مستوى الأجور الهزيلة وغياب التغطية الصحية.

ووجهت النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف بخصوص “وضعية العاملين في برامج محو الأمية”، مبرزةً فيه أن الوزارة، عمدت “من خلال برنامج محو الأمية بالمساجد إلى نهج مقاربة بديلة بجعل فضاء المسجد، مكانا للتربية والتكوين والتعلم والاندماج في المحيط”.

وأضافت أنه من المستحيل “تحقيق أهداف هذا البرنامج دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية العنصر البشري، إذ يلعب مؤطرو الدروس في المساجد دورا محوريا في تنزيل هذه البرامج، ولا يمكن الارتقاء ببرنامج محو الأمية دون الارتقاء بوضعية العاملين وتحسينها”، مسجلةً “أن الموارد البشرية في هذا القطاع تعاني من مشاكل بالجملة”.

ومن ضمن المشاكل التي يعيش على وقعها العاملون في برامج محو الأمية بالمغرب، وفق ما ورد في السؤال الكتابي، “الأجور الهزيلة، وافتقار للتغطية الصحية وإدماج في برنامج التقاعد”، متابعةً أن كل هذا، يأتي “في ظل الدولة الاجتماعية”، مسائلة، في السياق نفسه، الوزير عن “الإجراءات التي ستتخذونها لتحسين وضعية العاملين ببرامج محو الأمية والارتقاء بها”.

وسبق لمشاكل العاملين في برامج محو الأمية، المتفاقمة يوماً بعد يوم، أن دخلت قبة البرلمان في الـ 8 من شهر يناير الماضي، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف، حول “حقوق العاملين في برنامج محو الأمية”، معربةً عن أسفها للظروف الصعبة التي يعيشون فيها.

وسجلت النائبة نفسها، معاناة العاملين بهذا البرنامج، من “ظروف صعبة مطبوعة بالإقصاء والحرمان من كل الحقوق، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الأجور الهزيلة، التغطية الصحية، التعسفات..”، متابعةً أنه من هؤلاء المواطنين “من تم توقيف التزاماتهم وأجورهم في عز أزمة كورونا، دون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية الصعبة”.

وشددت الزومي، على أنه “من غير المقبول، أن تشتغل هذه الفئة بصبر ونكران للذات من أجل إنجاح هذا البرنامج الطموح، في مقابل حرمانها من حقوقها كاملة”، متابعةً أنه، إن كانت الوزارة حريصة على إنجاح هذا البرنامج التنموي، فعليها أيضا “أن تكون حريصة على حقوق المساهمين الفعليين في إنجاحه، والقطع مع تسميتهم بالمستعان بهم”.