الوضعية الإدارية والمهنية لخريجي مراكز تكوين أطر الجماعات الترابية تسائل وزير الداخلية

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير الداخلية عبد الوافي لفيت، بتسوية الوضعية الإدارية والمهنية لخريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالجماعات الترابية.

وأبرز حموني، في سؤال موجه إلى الوزير، أهمية “الموارد البشرية بالجماعات الترابية، خاصة فئة الكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية والتقنية، والتي تتوفر على شهادة كاتب إداري، في تخصصات مختلفة”.

وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان: “لا سيما تخصصات الحالة المدنية والمالية المحلية وتسيير شؤون الموظفين والإدارة العامة وغيرها من التخصصات”.

وأشار إلى أنها تلعب دوراً مهمّاً في “دعم ومواكبة الجماعات الترابية، في ممارسة اختصاصاتها ومهامها وتنزيل أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والجهات”.

واسترسل، أن “هذه الفئة، ظلت تشتكي من تجميد أوضاعها الإدارية والمهنية والمالية، لما يزيد عن عشرين سنة، وجعلها تشعر بالحيف والغبن، مقارنة بباقي الموظفين”.

وتعتبر هذه الفئة، أن، الأعوان الذين تمت ترقيتهم وتسميتهم في درجة مساعدين تقنيين، هم من استفادوا من “المرسوم رقم 2.10.453 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 القاضي بحذف السلاليم من 1 إلى 4 والمرسوم رقم 2.14.417 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2014 المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.10.453 القاضي بإحداث السلم 6، وكذلك الشأن اليوم بحذف السلم 7”.

مقابل ذلك، يضيف حموني، “بقيت الوضعية الإدارية والمهنية للكتاب الإداريين مجمدة، وتم الاكتفاء بتسميتهم مساعدين إداريين، علما أنهم حاصلين على ديبلومات من مراكز التكوين الإداري والتقني وفي تخصصات مختلفة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تؤهلهم إلى إعادة ترتيبهم في الدرجة والرتبة”.

وساءل حموني، الوزير عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لـ”إنصاف هذه الفئة، وإعادة ترتيبها في درجات ورتب إدارية جديدة، طبقا لما تخوله لها الشواهد المحصل عليها من مراكز التكوين الإداري والتقني التابع لوزارة الداخلية؟”، كما استفسر عن “الإجراءات التي سيتخذها لترتيب الآثار المهنية والمالية لهذه الوضعية؟”.