الوزيرة حيار تُوكِل لزوجها مهاما بديوانها وتجعلُه في منصبٍ “فوق العادة”

كلفت الاستقلالية عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، زوجها بمهام في ديوانها، وجاء في قرار التكليف الذي وجهته له “يشرفني إخباركم أنه قد تقرر تكليفكم بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل مواكبة استراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد لبلادنا”.

وقد دفع قرار الوزيرة البعض إلى وصفه بالغريب، وإلى إشارتهم إلى العيوب الجوهرية التي تشوبه، كمسألة أن الزوج المرسل إليه “التكليف” مشار إليه باسمه دون ذكر صفته داخل الوزارة أو منصبه أو على الأقل طبيعة حضوره بالوزارة، وهو الذي يشتغل موظفا في قطاع التعليم العالي موضوعا رهن إشارة زوجته وملحقا بديوانها، وهو الخطأ الذي يُوضح جهلا بتقنيات تحرير المراسلات الإدارية والدوريات والقرارات من طرف الشخص الذي قام بتحرير الوثيقة.

وكانت المسألة الثانية التي أثارت النقاش هي أن المهام الواردة في “رسالة التكليف” التي تصولت بها جريدة “بناصا”، جعلت الزوج كعضو في الديوان مكلفا بمعظم ملفات الوزارة، ما جعل أقواس التساؤل مفتوحة حول أي دور يبقى للكاتب العام للوزارة الذي له اختصاصات قانونية؟

كما أن من بين ما طُرح للنقاش أيضا كان أن تنصيب الوزيرة لزوجها “مكلفا بالشؤون العامة” ومتجاهلة اختصاصات مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة المحددة بمراسيم، يعد “تطاولا” على نص تنظيمي يتعلق بتنظيم واختصاصات كل مديرية، خاصة وأن هناك مديرا معينا بمرسوم لرئيس الحكومة لا زال يزاول مهامه المتعلقة بالشؤون العامة، والتي تشمل الصفقات وإبرام العقود والميزانية وإجراء مباريات التوظيف والإشراف على منافسات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، وهو الأمر الذي طرح إشكالا لدى البعض، تمحور حول كيف يعقل أن تسند مهام محددة بمرسوم لشخص هو زوج الوزيرة وعضو ديوانها، في الوقت الذي لا زال الشخص المعين لها مزاولا لمهامه؟

وقد اعتبر متتبعون ومختصون أن قرار التعيين فيه تضارب صارخ للمصالح بين اختصاصات الدواوين واختصاصات الإدارة، خاصة أن مصلحة الشؤون العامة لها علاقة بالصفقات والتوظيفات والتعيينات في المناصب بالوزارة.

يأتي هذا بعد أن كانت الوزيرة الاستقلالية عواطف حيار قد تراجعت في وقت سابق عن تعيين زوجها رئيسا لديوانها، مُعينة أمينة عادل في المنصب ذاته، لتعود وتمنح زوجها مهام تتقاطع مع مهام الكاتب العام للوزارة ومع الوزيرة ذاتها.