استقبلت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يومه الخميس 3 أبريل 2025، وفداً رفيع المستوى من جهة نورماندي الفرنسية، برئاسة هيرفي موران، رئيس الجهة، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز الشراكات الثنائية في مجالات حيوية مرتبطة بالانتقال الطاقي، وعلى رأسها تطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والبحث والابتكار في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم القدرات في ميادين الطاقة النووية المدنية، وتبادل الخبرات في مجال تدبير الشبكات الذكية للطاقة.
كما تم التطرق إلى فرص التعاون في التكوين الهندسي العالي والبحث العلمي التطبيقي، وهي مجالات تتميز بها جهة نورماندي، التي تُعد قطباً رائداً في فرنسا على مستوى الصناعات النووية، والتعليم العالي الهندسي، والشراكات بين الجامعات والمقاولات في قطاع الطاقة.
وأكدت الوزيرة خلال هذه المباحثات على أهمية تطوير علاقات التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، مبرزةً أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، جعلت من الانتقال الطاقي رافعة استراتيجية نحو تحقيق السيادة الطاقية والتنمية المستدامة.
كما ذكّرت بالشراكة الاستراتيجية الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أرست أسس تعاون متين بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مجال الانتقال الطاقي، خاصة في ما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر وتعزيز الابتكار في التكنولوجيات النظيفة. مؤكدة أن هذا الإطار المشترك يشكل مرجعية قوية لتوسيع مجالات التعاون نحو مشاريع ملموسة ذات أثر بيئي واقتصادي مستدام.
ومن جهته، عبّر هيرفي موران، رئيس جهة نورماندي، عن سعادته بزيارة المملكة المغربية، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع بين الجانبين، ومؤكداً أن المغرب يُعد اليوم نموذجاً رائداً في مجال الانتقال الطاقي على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي.
كما أبرز أن جهة نورماندي تزخر بإمكانات علمية وصناعية متقدمة، وخبرة متميزة في مجالات الطاقة النووية المدنية، والهيدروجين الأخضر، وتكوين الكفاءات الهندسية، والابتكار التكنولوجي، مما يجعلها شريكاً مثالياً لتطوير تعاون استراتيجي مع المؤسسات المغربية.
وفي هذا الصدد، شدد موران على أهمية تعزيز الشراكات الثنائية في ميادين البحث العلمي والتكوين المهني العالي، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والتكنولوجيات النظيفة، مبرزاً أن التعاون بين الجامعات والمؤسسات الفرنسية ونظيرتها المغربية من شأنه أن يُفضي إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية المستدامة وتُعزز السيادة الطاقية للبلدين.
وقد جرت هذه المباحثات بحضور سفير الجمهورية الفرنسية بالمملكة المغربية.
وضم الوفد الفرنسي عدداً من المسؤولين وممثلي مؤسسات تعنى بالبحث العلمي والتكوين في مجالات الطاقة والابتكار التكنولوجي. كما عرفت هذه المباحثات حضور سفير الجمهورية الفرنسية بالمملكة المغربية، إلى جانب عدد من مسؤولي سفارة فرنسا بالرباط، ممثلين لقطاعات التعاون الاقتصادي، والتعاون الجامعي، والتعاون اللامركزي.
تعليقات الزوار ( 0 )