الوثيقة التأطيرية لـ”التقدم والاشتراكية” تثير “الاستغراب والاستهجان” قبل المؤتمر

قوبلت وثيقة مداخل للنقاش والتفكير، التي طرحها حزب التقدم والاشتراكية كوثيقة تأطيرية لباقي العمليات المرتبطة بالمؤتمر الوطني للحزب، بـ”الاستغراب والاستهجان” بالنظر لمضامينها التي تروم فرض مزيد من الضبط وتقييد حرية أعضاء الحزب ومناضليه.

الوثيقة التي صدرت في تسع صفحات، وتتوفر جريدة” بناصا” على نسخة منها، تتحدث عن مراجعة عميقة للقانون الأساسي وسط تساؤلات عن دواعي هذه الخطوة.

منتقدو وثيقة مداخل للنقاش، ربطوا إصدارها بتكثيف الأمين العام ومحيطه للمناورات التنظيمية للالتفاف على مطلب رحيله، وتقزيم نفوذ أشخاص يمارسون صلاحيات واختصاصات تتجاوز حجمهم الجماهيري ووزنهم السياسي، ونتائجهم الانتخابية.

الرافضون لوثيقة مداخل للنقاش والتفكير يطالبون برحيل بنعبد الله ورفع يده عن الحزب كما سبق له أن صرح قبل أشهر.

وتتحدث تفاصيل وثيقة مداخل للنقاش والتفكير، عن تنظيم طرق التعبير المخالف لرأي القيادة بشكل دقيق وصارم، كما تشير الوثيقة إلى تحديد شروط دقيقة لتولي المسؤوليات القيادية الوطنية و الترشح لها، وهو ما يلمح إلى محاولة بنعبد الله التحكم في القنوات والهياكل المؤدية إلى انتخاب الأمين العام.

وأفرز ارتهان التحضير للمؤتمر الوطني للحزب بتهيئة الأجواء لولاية رابعة، بحسب معارضي نبيل بنعبد الله وثيقة ” مشوهة” لا تليق بالحزب، وتتغذى من مرجعية كل ما من شأنه سيئ الذكر.

صدور هذه الوثيقة عن حزب يساري بحسب قيادات محلية وجهوية ووطنية تعبير عن إفلاس غير مسبوق، لحزب ظل بعيدا عن الابتذال الذي طرق بابه مع وثيقة مداخل للنقاش لدرجة أن بعض أعضاء الحزب عمموا الوثيقة بإضافة عبارة حزب البعث و الاشتراكية.

وقد وجهت انتقادات كبيرة لاعضاء المكتب السياسي الذين ساهموا في صياغة الوثيقة، وتحديدا ثلاثة من قيادات الجيل الشاب، و المتهم بتكريس الانتهازية السياسية و تحويل الحزب إلى أصل تجاري.