الوتيرة المرتفعة لحوادث السير تسائل جدوى استراتيجية السلامة الطرقية

تواصل حوادث السير حصد الآلاف من الأرواح سنوياً في المغرب، ما أثار العديد من التساؤلات بخصوص جدوى الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، الهادفة إلى الحد من “حرب الطرق”.

وفي هذا الصدد، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بخصوص أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير بالمغرب.

وقال رئيس الفريق التقدمي رشيد حموني، إن المعطيات المتوفرة لحد الآن، تفيد بأنه “خلال سنة 2022، تلقت المحاكم 183508 محضراً ورقيا لجنح السير، منها 2511 ملفا يرتبط بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتصل بحوادث سير سببت في عاهات مستديمة”.

وأضاف، أن عدد المحاضر الورقية المتعلقة بمخالفات السير 111569، بلغ محضراً، متابعاً: “في حين بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 9492 بالنسبة للجنح و770860 من المخالفات”.

وأوضح حموني، أن الإحصائيات المؤقتة، تشير أيضا، إلى أنه تم تسجيل 113740 حادثة سير، في 2022، خلَّفت 3201 قتيلا، و8090 شخصًا مُصابًا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة”.

واسترسل: “وعلى العموم، لا يزالُ معدل عددُ ضحايا حوادث السير ببلادنا يصل يوميا إلى مقتل 10 أشخاص، إضافةً إلى إصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخصاً، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة”.

في هذا السياق، ذكّر حموني، بأن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب، تقدر بـ”نحو 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويًّا، وذلك حسب تقريرٍ سابق للبنك الدولي”.

وساءل حموني، على أساس هذه الأرقام والمعطيات الوزير، “حول أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير وخسائرها على الرغم من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للحد من هذه الآفة، والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تحقيق نجاعةٍ أكبر في التصدي لحوادث السير ببلادنا”.