طالبت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، بإطلاق سراح الشبان الأربعة، الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، وتأكيدها على استمرار التراجعات والتضييق على حقوق الإنسان بالمغرب، وتحميل السلطات مسؤولية فاجعة طنجة.
ووفق بلاغ الهيئة، فإن الأخيرة نددت بما سمته بـ’’أسلوب القمع والاعتقالات الذي واجهت به السلطات العمومية الاحتجاجات السلمية بمدينة الفنيدق، بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة’’ و’’شجبها الصارخ لكل الممارسات القمعية والمتابعات الصورية التي تستهدف الحريات العامة وحقوق الإنسان.’’
وندد البلاغ ذاته، بما سماه ونشطاء اجتماعيين، بـ’’سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت صحافيين ومدونين ونشطاء اجتماعيين’’ مطالبا بـ’’وقف متابعة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان كما حصل مع محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان’’.
وشددت الهيئة ذاتها، على ضرورة ‘’الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والقطع النهائي مع الاعتقال السياسي، وكل ما يتعلق بطلب اجتماعي، والذي يسائل في إحراج شديد دولة الحق والقانون’’. واستنكر البلاغ ذاته ما سماه ‘’ما تعرض له نساء ورجال التعليم من قمع وتنكيل، مؤكدة دعمها للأساتذة من أجل حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، درءا لتكريس المزيد من الهشاشة في سوق الشغل’’.
تعليقات الزوار ( 0 )