استنكرت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، نية وزير العدل “فينسينت فان كويكنبورن” سحب الاعتراف بها، مُبدية دهشتها وأسفها الشديد، لهذه الخطوة “غير المفهومة”.
وأعربت الجهة ذاتها في بلاغ صادر عنها، عن أسفها لعدم تمكنها من إجراء لقاء مباشر مع المسؤول البلجيكي، داعية إياه لـ “لاحترام سيادة القانون والمبادئ الدستورية بالبلد الأوروبي المذكور”.
شبكة “بلجيكا 24″ الإخبارية، أكدت تخوف الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، وأفادت بأن ” وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن سيبدأ إجراءات إلغاء الاعتراف بها”.
ونقلت الشبكة ذاتها تصريحا عن وزير العدل البلجيكي ، قال فيه لراديو 1 (VRT) ” إن الجهاز لا يمكن أن يكون شريكًا في المناقشة بعد الآن”.
من جانب آخر، وتفاعلا مع المستجد، عزا الصحافي محمد حبسي، وجود نية في سحب الاعتراف بالهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، إلى “التدخل الأجنبي في الشأن الديني لمسلمي بلجيكا من خلال الهيئة، والذي وصل إلى حد اتهام نائب رئيسها بالتجسس لصالح المغرب كما يتهم المكتب الحالي بالغموض و ارتكاب مخالفات كثيرة في التسيير”.
وتابع في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي “قد تتساءلون ماذا سيكون رد فعل مسلمي بلجيكا حيالَ هذا القرار؟ فأجيبكم مباشرة: لا شيء لان الهيئة لم يكن لها يوماً تواصل مع قواعد الجالية المسلمة ببلجيكا، وكانت تتصرف باستعلاء كبير و تستقوي على المسلمين بعلاقاتها مع الحكومة، وخاصة بوزراء العدل البلجيكيين السابقين الذين كان لهم دور كبير في قطع الهيئة عن قواعدها، والسكوت عن كثير من التجاوزات التي يمارسها مكتب الهيئة”.
واعتبر أن “الجالية المسلمة ببلجيكا غير معنية بأي قرار قد يتخذه وزير العدل بشأن الاعتراف بالهيئة أو سحبه لأنه لن يكون له أي أثر على ممارسة شعائرهم الدينية حيث كانت الهيئة وسيلة ضبط في يد السلطات أكثر منها مؤسسة للدفاع عن حقوق المسلمين في بلجيكا”.
تعليقات الزوار ( 0 )