بعد أن أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق، أمام مجلس النواب أن قانون المسطرة الجنائية سيعرف الكثير من التغييرات، مازال إلى حدود الساعة، النقاش بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدد من المؤسسات المعنية الأخرى.
وقد لفت مصدر مطلع للجريدة، أن المسودة الحالية ليست نهائية، وأن الصيغة النهائية قد يتم الإفراج عنها بعد أسبوعين، وذلك في ظل مطالب دائمة من عدد من الجمعيات الحقوقية، بحضور المحامين في مجريات البحث خلال فترة الحراسة النظرية.
مسودة مشروع القانون المذكور، لم تتضمن اعتماد التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنحا، وهو المقتضى الذي كان منصوصا عليه في المسودة السابقة التي تم إعدادها سنة 2014.
في حين أبقت المسودة على إمكانية أن يحضر المحامي الاستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية، على أن لا يخبر أيا كان بما راج خلال هذا الاستماع، تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
كما نصت في هذا السياق، على أن الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري للحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم.
ولفتت كذلك إلى أن اللجوء إلى الحراسة النظرية من أجل منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة، وكذلك لحماية المشتبه فيه، ووضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر إلى خطورة المشتبه فيه.
من جانب آخر، منحت مسودة المشروع الوكيل العام للملك صلاحية إيداع المتهم السجن إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة.
وقد منح المشرع المتهمين إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام الغرفة الجنحية، إلى غاية الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم الموالي لصدوره، ويمدد هذا الأجل إلى الساعة نفسها من أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
المشروع ذاته، ألزم الغرفة الجنحية بالبت فورا في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطلب عليها.
وقد استحضرت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، عددا من مرتكزات ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من خلال التنصيص على أن كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويحاكمون في أجل معقول، كما لا يمكن اتخاذ أي تدبير أو إجراء مقيد أو سالب لحرية الأشخاص إلا بمقتضى القانون وبمراقبة السلطة القضائية المختصة.
تعليقات الزوار ( 0 )