“النّواب”: إصلاح المؤسسات يؤسس لحكامة جديدة

اعتبر ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يروم تحقيق نقلة نوعية في إصلاع القطاع العام ويؤسس لحكامة جديدة وعصرية وممارسات فضلى في القطاع.

وأبرز النواب، خلال اجتماع للجنة خصص أيضا للمناقشة العامة لمشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، أن مشروع القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، جاء بمقاربة مهمة تؤطر العلاقات داخل المؤسسات العمومية والتعاون فيما بينها، مثمنين هذا الورش الوطني، الذي يعد فرصة لا تعوض لإعادة ترتيب وهيكلة القطاع. واعتبروا أن المؤسسات والمقاولات العمومية تضطلع بدور أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنظر إلى وزنه في الاقتصاد الوطني كأول مستثمر عمومي، وللمكانة التي يحتلها في عملية إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

وسجل ممثلو الفرق والمجموعة النيابية أن هذا المشروع، الذي يتسم بالجرأة، يضع الإطار العام لخلق جيل جديد من الاصلاحات وآلية تشريعية مهمة بإمكانها أن تشكل مرجعا مهما لوضع النصوص التشريعة والتنظيمية الكفيلة بنقل هذه المؤسسات إلى مستويات أرقى وأفضل، مثمنين هذه المبادرة التشريعية » غير المسبوقة » والمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في صياغة هذا المشروع الذي ينسجم مع الملاحظات التي تضمنها النموذج التنموي الجديد.

وأكدوا أن سرعة التفاعل مع الملاحظات التي تطرقت إلى المؤسسات العمومية جديرة بالاقتداء من قبل كل القطاعات الحكومية في كل القضايا التي تستأثر بالاهتمام العام والمجتمعي لصياغتها في قالب قانوني بمقاربة تشاركية يطلع فيها البرلمان بدوره الدستوري في التشريع.

كما توقفوا عند أهم المشاكل المتراكمة والاختلالات البنيوية التي تعاني منها مجموعة من المؤسسات ومقاولات القطاع العام وإدارتها الاستراتيجية وعلاقتها بالدولة، والمتمثلة على الخصوص في الاعتماد بشكل كلي على الدولة، بالإضافة إلى تدني العائدات المالية لهذه المؤسسات، وانحصار الأداء الاقتصادي والمالي على عدد محدود من المقاولات العمومية، وافتقار هيئات الحكامة للفعالية اللازمة وتداخل مجالات أنشطتها.

واعتبروا أن المشروع بمثابة ركيزة أساسية في بناء لن يكتمل إلا عبر الوقوف عند الأعطاب البنيوية لحكامة المؤسسات العمومية بالجرأة والمسؤولية اللازمتين.

وبعد أن أكدوا على الدور الاستراتيجي الذي قامت به المؤسسات والمقاولات العمومية على امتداد عقود من الزمن، لفت النواب إلى أن التحولات الكبيرة والمهمة التي يعرفها المغرب استدعت هذا التقييم في أفق تطويرها والارتقاء بها من خلال تجاوز الاختلالات والنواقص التي تشوب أدائها وتسييرها وحكامتها وإسهامها في تنمية البلاد والارتقاء بالاقتصاد الوطني، مشددين على أهمية مشروع القانون الإطار في ايجاد حلول للاختلالات الهيكلية وتحقيق التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما حث النواب على ضرورة استحضار الفعالية والنجاعة لوضعها في سكة الاصلاح الحقيقي، من خلال الاحتفاظ بالمؤسسات التي شكلت القيمة الحقيقية للبلاد وتمكينها من كل أسباب وشروط التطوير من خلال نمط حكامة جيد يمكنها من تنمية مواردها الذاتية دون الاعتماد على امدادات الميزانية العامة للدولة، مع الدعوة إلى الدمج أو التجميع أو التوحيد بدل التعدد لا سيما بالنسبة للمؤسسات التي تضطلع بنفس المهام.