يعمل المغرب منذ زمن على اعتماد توجه يسعى إلى ضمان تسهيل وجود المرأة تشريعيا وتنفيذيا، وتكريس مبدأ المساواة الذي نص عليه دستور 2011 ، كما نصت عليه عديد من الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
ولقد اعتمد المغرب في هذا الصدد العديد من الآليات التشريعية، ومنها آلية التمييز الإيجابي أو “الكوطا” لتيسير حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، والهيئات التنفيذية، كما راكمت المملكة العديد من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية على مدى نحو ثلاثة عقود.
وأظهرت التعديلات الخاصة بالقوانين الانتخابية عن توجه نحو تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسائية، وذلك باستبدال الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية.
تعزيز تمثيلية النساء
وفي سياق متصل شددت أسماء مهديوي، الباحثة في العلوم السياسية على أنه ” من الناحية العددية ستساهم القوانين الانتخابية الجديدة لا محالة في الرفع من تمثيلية النساء لعدة اعتبارات.”
وأوضحت مهديوي في تصريح لـجريدة “بناصا” أن هذه الاعتبارات تتجسد أولا في القوانين الانتخابية التي أعطت “كوطا” للنساء لا تقل عن الثلث في بعض المجالس، فتجسيد مبدأ المناصفة الذي حث عليه الدستور في الفصل 19 جعل المشرع يسن مقتضيات في القوانين المؤطرة للانتخابات للرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة.”
وأردفت الباحثة في العلوم السياسية، أن “تعزيز التمثيلية لم يشمل البرلمان فقط، بل شمل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، التي أعطت للنساء تمثيلية لا تقل عن الثلث، أما بالنسبة للمجالس الجماعية فقد سعى المشرع لتعزيز حضور النساء بإدخال ميكانيزمات جديدة. “
وأفادت مهديوي أن “مسار ولوج المرأة للمؤسسات المنتخبة ليس نتيجة تطور مجتمعي او اجتهاد مؤسسات حزبية بقدر ما هو نتيجة إجراءات قانونية فرضت هذا الحد الأدنى من حضور النساء بناء على التزامات دولية للدولة.”
من تمييز إيجابي إلى تمثيلية حقيقية
وأكدت الجهة ذاتها على أن “المقتضيات الجديدة للقوانين الانتخابية ستعزز لا محالة من تمثيلية النساء وبالتالي سنتمكن من مشاهدة نسبة معتبرة من النساء من حيث الكَم، لكن الاشكال الذي يطرح اليوم هل سيوازي الحضور الكمي للنساء داخل الاجهزة المنتخبة حضور كيفي يساهم في تغيير الصورة النمطية عن النساء”.
“وبالتالي الانتقال تدريجيا من التمثيلية الممنوحة عبر التمييز الايجابي إلى التمثيلية الحقيقية الناتجة عن توازن سياسي حقيقي بين الجنسين داخل المجتمع. وهو أمر مستبعد على الأقل في المنظور القريب، نظرا لهيمنة التقاليد الانتخابية المتسمة بغلبة السلطة الرمزية والاقتصادية والتي الى اليوم لازالت مفاتيحها تصعب عن النساء.” تضيف مهديوي.
إكراهات بعدة اعتبارات
ومن جانب ذي صلة، أوضحت المتحدثة أن “الحضور النسائي على المستوى الحزبي وخاصة في مواقع القيادة كان موضوع توصيات للمنتظم الدولي، إلا ان الواقع يثبت ضعفا لتواجدهن على صعيد الاجهزة التقريرية، وذلك لعدة اعتبارات ترتبط أساسا بالأعطاب الهيكلية الموجودة في الاحزاب المغربية.”
وقالت مهديوي “لنكن واقعيين ونسمي الامور بمسمياتها هناك من جهة عدم ثقة في الكفاءات النسائية وفي إمكانيتهن التدبيرية وهذا ما أدى الى هذا الاقصاء التاريخي، ومن جهة أخرى هناك عدم ثقة من جانب النساء في جدوى السياسة أو العمل الحزبي وكذلك عدم قدرة بعضهن على العمل السياسي، وهذا ما يساهم في عدم اهتمام مجموعة من النساء بالانخراط في العمليات الانتخابية”.
ترشيحات النساء في أرقام
وكشفت وزارة الداخلية، الجمعة الماضية أن الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب بلغت في المجموع في المجموع 2329، أي بنسبة 34.17 % من العدد الإجمالي للترشيحات.
ووفقا للمصدر نفسه فمن بين ترشيحات النساء 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، و 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح.
تعليقات الزوار ( 0 )