كشفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن ملف توقيف خمسة أشخاص مقربين من منشئ المحتوى المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”التشهير والابتزاز والتهديد”.
وقالت النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة، في بلاغ جديد لها، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قامت، بتجميع وسائل إثبات “مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورط المعنيين، بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة، والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن”.
وأضاف البلاغ، أن المعنيين، قاموا بتقديم وسائل للمشتبه فيه الرئيسي، لإعانته على اقتراف الأفعال الإجرامية المذكورة، عبر “تزويده بأرقام نداء مغربية، وكذا الأقتان المرتبطة بها، حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية”.
وأكد البلاغ، أن هذا الأمر، ثابت “من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة”، متابعةً أن المعنيين كانوا يطالبون المشتبه فيه الرئيسي بـ”تناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء، إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
أما بالنسبة للفتاة القاصر، التي تبلغ حوالي 15 سنة، يقول البلاغ، “فقد تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتفها، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث، بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها”.
وأكدت الفتاة عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، حسب البلاغ، أنه “فعلا سبق وأن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية”.
ونبه البلاغ، إلى أنه “حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على السيد قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة”، متابعاً: “وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة، في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم، وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة”.
وأكدت النيابة العامة، في بلاغها، أن “الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق”، مشددةً في بلاغها للرأي العام، على أنه “بتاريخ يومه تم تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز ، تقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم”، منبهةً في الختام إلى أن “البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة”.
تعليقات الزوار ( 0 )