دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، “كل المواطنين، والقضاة وكافة الشركاء، إلى منع الجوع والعطش عن الأطفال، ومداواة سقمهم الاجتماعي، وجعلهم قادرين على الاضطلاع بدورهم كمواطنين صالحين في مستقبل قريب تنتقل إليهم فيه مهمة مواصلة بناء مجد هذا الوطن”.
وأوضح محمد عبد النباوي، “أنه ومنذ حوالي 14 شهراً، أُعْطِيت الانطلاقة لخطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبتنسيق وتعاون مع قطاعات أخرى رسمية ومَدَنية”.
وأضاف، بمناسبة إجتماع لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال يومه (الإثنين)، بحضور وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة، “أنه خلال هذه الفترة اشتغلت السلطات والقطاعات المعنية يداً في يد لمحاربة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباط وسلا وتمارة الصخيرات”.
وأبرز المتحدث ذاته، “أن هذا التعاون جسَّد بالفعل شبكة متلاحمة بين السلطتين القضائية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة، مؤكدا أن النيابة العامة عملت على تفعيل دورها القانوني في هذا المجال بتعاون وثيق ومتميز مع مصالح الشرطة القضائية لضبط الأشخاص الذين يستغلون الأطفال في التسول في تلك المدن”.
المصدر ذاته، أوضح أن النيابة “ساهمت بفعالية في معالجة تلك الحالات بتعاون وتنسيق مع شركائها في هذه الخطة، مستعملة في نفس الوقت صرامة الدعوى العمومية في مواجهة الجناة الذين يتاجرون بالأطفال ويستغلونهم استغلالاً مقيتاً في التسول، ومتابعتهم وتقديم الملتمسات المناسبة للمحاكم لمعاقبتهم عن أفعالهم”.
وأضاف، “دون التخلي عن الدور التربوي الحمائي للأطفال الضحايا، والعمل لفائدة مصلحتهم الفضلى باتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وتقديم الطلبات الملائمة لوضعياتهم إلى قضاة الأحداث والهيئات القضائية المختصة، للحكم بالتدابير المناسبة لتلك الوضعيات”.
واسترسل رئيس النيابة العامة قائلا: “سواء تعلق الأمر بإرجاع الأطفال إلى وسطهم الأسري الطبيعي أو إيداعهم في مؤسسات الطفولة أو الحماية الاجتماعية التي وضعتها مصالح التعاون الوطني أو منظمات المجتمع المدني رهن الإشارة”.
“وقد سَخَّرت النيابات العامة بتعاون مع المحاكم المختصة بالمنطقة لهذه الغاية، قضاة متخصصين، ومساعدات ومساعدين اجتماعيين مُؤْمِنين بدورهم الإنساني العظيم في حماية الطفولة، كما خصصت مصالح الأمن والدرك الملكي نُخبة من خيرة ضباط الشرطة القضائية لمعالجة هذه الظاهرة السيئة”، يردف المتحدث ذاته.
وأشار المتحدث ذاته، إلى “أن التعاون بين مختلف السلطات والقطاعات المساهمة في الخطة، قد مكن من معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباط سلا تمارة، وأنه على مستوى المعالجة القضائية فقد تم استصدار مقررات تناسب كل حالة، سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري، أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي”.
وتابع محمد عبد النباوي، أنه “تم التحقق من هويات بعض الأطفال وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس. وذلك فضلاً عن التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لمندوبية التعاون الوطني من أجل دعم بعض الأسر المحتاجة التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول”.
وفي السياق ذاته، أكد النباوي، “أنه تم تحريك الدعوى العمومية في حق مستغلي الأطفال في التسول، وقد صدرت بالفعل أحكام في العديد من القضايا”.
وأبرز أن، “اجتماع اليوم، بعد مرور 14 شهراً من العمل المشترك، الذي ساهمت فيه بفعالية وجِدٍّ، كل السلطات والمؤسسات الممثلة في اللجنة الحاضرة معنا اليوم، سيكون مناسبة لتقييم هذه التجربة الجادة والمتميزة، من أجل استغلال عناصرها الإيجابية والتصدي لإكراهاتها ومعيقات تنفيذ بعض محاورها خلال الفترة القادمة”.
وأشار محمد عبد النباوي، إلى أنه “سيكون مناسبة لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعميم تلك التجربة على كامل التراب الوطني، أو على أجزاء أخرى منه، وذلك رعياً للإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لتنفيذها”، معبرا عن أمله “أن تتوصل اللجنة إلى القرار المناسب، الذي من شأنه أن يوفر المصلحة الفضلى للطفولة ويخلي شوارع من مدننا من ظاهرة التسول بالأطفال”.
تعليقات الزوار ( 0 )