النيابة العامة تدعو إلى تشديد إجراءات ارتداء الكمامة وعدم وضعها يعتبر تلبسا

أرسل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية لتشديد الإجراءات المتعلقة بتطبيق الغرامات التصالحية لمخترقي قانون الطواريء الصحية عبر عدم ارتداء الكمامات.

وطالب عبد النباوي، في الدورية توجيه الشرطة القضائية وأعوان السلطة،إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، وتسلم له نسخة من المحضر يشار فيها إلى هذا الأداء، مع الإشارة إلى أن الأداء الفوري يعني الأداء في الحال بين يدي الضابط، أو العون الذي عاين الجنحة، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، يكون فيه المعني بالأمر بين يدي مصالح الشرطة القضائية، مما يسمح لهم بممارسة صلاحياتهم الاعتيادية بشأن تدبير الدعوى لعمومية في حالة عدم الأداء الفوري.

وحث الوكيل العام للملك في الدورية ذاتها، إلى ضرورة تقيد ضباط الشرطة القضائية بمقتضيات القانون، بشأن تسليم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري، لمبلغ الغرامة التصالحية، باعتبارها وصلا بالأداء، وليست لغايات أخرى، كما دعا إلى الاضطلاع بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية، وذلك عن طريق إعطائهم التعليمات القانونية اللازمة والملائمة، لضابط الشرطة القضائية المختص، حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر عليهم.

وطالبت النيابة العامة من خلال الدورية، بضرورة إحالة المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ المعاينة، وذلك التزاما بمقتضيات القانون، واستحضارا لروح السياسة الجنائية الهادفة إلى إسهام الإجراءات الجنائية في حماية المواطنين من مخاطر جائحة كوفيد 19 المستجد، بما تحقق من ردع عام، وخاص.

وأكد عبد النباوي على ضرورة تفعيل السعي إلى تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي، في حالة تقديم المخالف أمامهم، مقابل أداء غرامة لا تتعدى 650 درهما، والتي تسمح بالتصالح في النصف الحد الأقصى للغرامة.