النيابة الجزائرية تلتمس سجن إحسان القاضي لـ 5 سنوات

التمس ممثل النيابة بمحكمة سيدي امحمد الجزائرية، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الصحافي إحسان القاضي الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ نحو 4 أشهر.

وجاء التماس النيابة مشددا خلال المحاكمة التي جرت الأحد، حيث تم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا في حق إحسان القاضي، مع غرامة قدرها 700 ألف دينار مع العزل والإقصاء من الوظائف العمومية لمدة 5 سنوات.

وطلب ممثل النيابة أيضا مصادرة الأموال والأملاك والوسائل والأموال المتحصل عليها، مع غلق الحسابات التي تم تلقي الأموال فيها. كذلك، التمست النيابة غرامة قدرها 10 ملايين دينار في حق شركة إنترفاس ميديا، الناشرة لموقعي “راديو أم” “مغرب إمرجنت” بالإضافة إلى مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة.

ويتابَع الصحافي القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”، بينما أسقط قاضي التحقيق، وفق محاميه، التهم المرتبطة بالمادتين 96 و79 المتعلقتين المساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية.

وفي رأي دفاع إحسان القاضي، فإن تهمة التمويل الأجنبي الواردة في ملفه لا أصل لها. وذكرت المحامية زبيدة عسول، أن التحقيق لم يكشف عن أي تمويل من جهة أجنبية، سوى تحويل مالي قامت به ابنة الصحافي لصالح المؤسسة التي هي شريك فيها. ووفق ما أشارت إليه المحامية فإن الأمر يتعلق بـ”مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، تلقاه إحسان القاضي من نجلته المقيمة في لندن تينهينان القاضي التي تُعدّ أحد المساهمين مؤسسة إنترفاس ميديا”.

وسبق يوم المحاكمة، جو مشحون بين المحامين والقضاة، دفع إحسان القاضي إلى قرار التزام الصمت وعدم الحديث أمام هيئة المحكمة. وما زاد في تعكير الأجواء، التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون التي اقترب فيها من قضية إحسان القاضي بالتلميح، قائلا: “هناك خبرجي أغلقوا مؤسسته التي كانت تعمل خارج القانون فقام محامون في الخارج للدفاع عنه”. وهو ما اعتبره المحامون طعنا في قرينة البراءة.

ويعتقد المحامون أن “سجن إحسان القاضي ردّة فعل جاءت بعد مقال رأي كتبه وتغريدة تويتر نشرها”. وأكد المحامي عبد الله هبول أن سجن موكله جاء على خلفية “المقال الأخير له والذي خاض فيه في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك. أما التغريدة، فكانت تعليقا على تصريح الرئيس تبون استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم”.

وحظي إحسان القاضي منذ سجنه في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بدعم عدد واسع من الصحافيين داخل وخارج الجزائر، ومنظمات حقوقية ومدافعة عن حرية الصحافة.