النواقص تدفع المهمة الاستطلاعية حول مديرية الأدوية للتوصية بتعويضها بوكالة

دفعت النواقص والمشاكل العديدة التي تعرفها مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، المهمة الاستطلاعية البرلمانية، التي كانت قد أحدثت بطلب من الفريق الاشتراكي والاستقلالي، إلى إصدار توصية بإحداث وكالة وطنية مستقلة تعنى بقطاع الأدوية والمنتوجات الصحية، تحظى بالاستقلالية المالية والإدارية، من أجل أن تحلّ محلها.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية ليلى أحكيم، وهي مقرّرة المهمة الاستطلاعية، خلال عرضها لتقريرها اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وبحضور وزير الصحة خالد أيت الطالب، إن مديرية الأدوية تعاني من مجموعة من الإكراهات والصعوبات والنواقص.

وأضافت أحكيم أن هذه الإشكاليات، تجعلها غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الكبيرة، الأمر الذي يفرض إحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتوجات الصحية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتحل محلها، مضيفةً أن مجموعة من الدول اختارت اللجوء إلى وكالة متخصصة لتدبير قطاع الأدوية.

وأوضح تقرير المهمة الاستطلاعية، أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، والجزائر، عملت على إحداث وكالة مستقلة ماليا وإداريا من أجل تدبير “كل الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية وجميع المنتوجات الصحية بدل أقسام ومديريات على علاقة مباشرة مع الوزارة”.

وتابعت أن التسيير الإداري عن طريق وكالة الأدوية والمنتوجات الصحية يتميز بمجموعة من الامتيازات، من قبيل السرعة في التفاعل لمواجهة الإشكالية التقنية، مردفةً أن هناك نقاشا عموميا في المغرب حول إحداث وكالة الأدوية والمنتوجات الصحية لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة، وفق ما جاء في تقرير المهمة الاستطلاعية.

ونبهت أحكيم إلى أن هذه التوصية، كانت موضوع العديد من تقارير الهيئات والمؤسسات الدستورية (المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان من خلال اللقاءات والاجتماعية مع الوزير، وطرح الأسئلة، وكذا تقييم مقترحات قوانين تقضي بإحداث هذه الوكالة ومجلس المنافسة).

وشددت النائبة ذاتها، أنه لتدارك وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعانيها مديرية الأدوية، لابد من إنشاء إدارة مهيكلة، وعدم الاقتصار على “تغيير الاسم من مديرية إلى وكالة، بل يجب أن يكون إصلاحا حقيقيا”، عبر التوفر على “مجلس إداري له صلاحيات اتخاذ القرارات الملائمة”، و”هيئة تجبير مكلفة بمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة”، و”نظام تحفيزي مادي للموظفين”، و”تخصيص موارد ضرورية لمسايرة متطلبات عمل الوكالة”.