“النهج” يعلن تأسيس “الحزب المستقل للطبقة العاملة”

أعلنت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي عن انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي”، وهو المؤتمر الذي سيتميز، وفق بيان للجنة، بالإعلان عن تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة.

وذكر البيان الذي توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن هذا الاجتماع جاء في ظل أوضاع تتسم بـ”تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بسبب تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة المملاة من طرف الدوائر المالية الامبريالية والتي تتصدى لها مختلف الفئات الشعبية، في العديد من المناطق المهمشة بالاحتجاجات، يواجهها النظام بالقمع والمتابعات والمحاكمات، (العمال والعاملات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المدونون والصحافيون وغيرهم).

وطالبت اللجنة بـ”وقف الحرب في أوكرانيا ودعوة كل القوى المناهضة للإمبريالية عبر العالم لتنسيق الجهود من أجل حل حلف الناتو، مجددة تضامنها مع ثورة شعب السودان وتدين كافة تدخلات الامبريالية ومختلف المحاور العربية الرجعية التي تحاول إفشالها”.

وأدانت اللجنة “مسلسل التطبيع الشامل للنظام مع الكيان الصهيوني داعية إلى إسقاطه، كما تهيب بفروع النهج الديمقراطي إلى تفعيل الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وتدعو إلى إحياء يوم الأرض بالمشاركة في التظاهرات المبرمجة بمختلف مدن بلادنا”.

كما أدان البيان “الهجوم الرأسمالي والمخزني على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية عبر الزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، مما يعمق الفقر والبؤس الاجتماعي ويدفع بالشباب إلى الهجرة السرية مع ما يترتب عن ذلك من فواجع إنسانية”.

واستنكرت اللجنة ما وصفته بـ”التبذير الذي يعرفه قطاع الماء من طرف المافيات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية وتطالب بإصلاح زراعي جذري يسترجع فيه ذوي الحقوق أراضيهم المغتصبة من طرف اللوبيات المرتبطة بالنظام، ويحقق السيادة والأمن الغذائيين للشعب المغربي”.

وأعلنت “تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة وكافة الفئات الشعبية وتدعو إلى العمل من أجل توحيد النضالات النقابية العمالية، من اجل التصدي لمحاولات إخراج قوانين تراجعية وخاصة القانون التكبيلي للإضراب والقانون التحكمي في النقابات والقانون التراجعي بشأن تعديل مدونة الشغل”.

وأدانت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، “المتابعات ضد أعضاء النهج الديمقراطي الذين يناضلون ضد الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة المخزنية وتؤكد أن هذه الأساليب لن تزيد مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلا المزيد من الصمود والتحدي، كما تشجب اعتقال المدونة سعيدة العلمي بسبب أرائها المعارضة للمخزن”.

ودعت، في ختام بيانها “كل القوى الديمقراطية والحية توحيد النضال ضد الاستبداد، ومن اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ولى رأسهم معتقلي حراك الريف، ووقف المتابعات ضد الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكافة معتقلي الرأي من مدونين وصحافيين وغيرهم.”