دعا النهج الديمقراطي إلى “الكف عن إطلاق يد الباطرونا في تكثيف الاستغلال البشع للعاملات والعمال، تحت ذريعة الأزمة العالمية، وحملها على تطبيق مضامين مدونة الشغل على علاتها وعدم مراجعتها بهدف تعميم الهشاشة في الشغل”.
وطالب في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، “برفع الأجور وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وجعله مساويا للحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي، وإلغاء سياسة التوظيف بالتعاقد وإدماج كافة الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية”.
وهو ما يعني، وفق البلاغ، “الحفاظ على المدرسة العمومية وإنقاذ قطاع التعليم من تربص الرأسمال المحلي والأجنبي، كما يطالب بإسقاط المتابعات والمحاكمات الصورية للأساتذة وعلى رأسها الحكم الجائر على الأستاذة مجدي نزهة، انتقاما منها لفضحها السلوكات المشينة للقوى القمعية”.
وشدّد البلاغ، على “ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الفلاحين الكادحين وساكنة المناطق المهمشة في الاستفادة العادلة من الدعم المرصود بعيدا عن توزيعه على الأعيان وملاكي الأراضي الكبار، وإرساء أسس حوار اجتماعي جاد وحقيقي مع النقابات بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المتراكمة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور وفقا لغلاء المعيشة واستقرار العمل واحترام الحريات النقابية”.
ونبّه النهج الديمقراطي إلى أن “الحوارات الثنائية مع كل نقابة على حدا قد يصبح حوارا مغشوشا هدفه ربح الوقت وإصدار قوانين تراجعية، مطالبا في هذا الإطار، بسحب مشروعي القانون التكبيلي للإضراب والقانون التحكمي في النقابات من البرلمان وبالتخلي عن مشروع التعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل المملاة من طرف الباطرونا”.
وخلص البلاغ إلى التنويه “بنضالات الجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ويدعو إلى توسيعهما لتضم سائر الإطارات المناضلة وبناء فروعهما في سائر المدن والقرى”.
النهج الديمقراطي بحكم معارضته الشديدة لنظام الحكم لاينظر الى الامور بحكمة وتبصر، لذا يريد ان يحمل الدولة ما لا طاقة لها به،ولا يجدلها اي مبرر رغم الظروف الصعبة والسنوات العجاف وغلاء الاسعار وتضرر سريحة واسعة من سكان العالم القروي،وارتفاع سعر البترول، فهل الدولة في هذه الظروف زائد ما يتطلبه واجب الدفاع عن الوحدة التىابية واخذ الحيطة والحذر من الخطر المتربص بنا شرقا وغربا،وتداعيات حرب البلقان وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، يريد من اادولة ان تسوية وضعية الآلاف من الموظفين الجهويين وتحويلهم الى موظفين مركزيين، وهو يعلم علم اليقين ان هذا امر مستحيل في الوقت الراهن،كما ان الدولة لم تفرص هذا النموذج من التوظيف على هؤلاء القوم بقوة بل هم الذين تقبلوا الامر وتقدموا لاجتياز المبارة ولهم علم مسبق بكل حيتيات هذا التوظيف،ثم بعد ذلك ينظمون احتجاجات ويقومون بآصراب عن العمل وهو شيء ليس من حقهم نظرالالتزامهم المسبق لكن النهج الديمقراطي يرى الأمور بعين السخط التي تبدي المساوي.