في ما يلي النقاط العشر الرئيسية الواردة في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، بخصوص الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024:
- سجل النمو الاقتصادي الوطني معدلا بلغ 2,5 بالمئة مدفوعا بالطلب الداخلي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
- انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 4,3 بالمئة نتيجة انخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 5 بالمئة وارتفاع نشاط الصيد بنسبة 10 بالمئة.
- سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 بالمئة.
- سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها إلى 3 بالمئة.
- بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 بالمئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 بالمئة.
- ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,6 بالمئة مساهما إيجابا في النمو الاقتصادي الوطني بـ3,7 نقطة.
- مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 23,7 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
- سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9,5 بالمئة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4,1 نقطة. 9. بلغ الادخار الوطني 24,3 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,5 بالمئة.
- بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
تعليقات الزوار ( 0 )