النقاط الرئيسية في البرنامج الانتخابي لحزب “الجرّار”

في ما يلي النقاط الرئيسية في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أعده لخوض الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة (8 شتنبر).

– ضمان حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية عبر إعداد مخطط وطني للارتقاء بمستوى التعليم الأولي (9000 قسم سنويا)، وإعادة تأهيل وضع المدرس ماديا ومعنويا، وتطوير نظام دعم مدرسي للطلبة داخل المؤسسات التعليمية خلال أوقات فراغهم.

– تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، وتقديم خدمات استشفائية محددة للمغاربة لدى القطاع الخاص لتوسيع نطاق الرعاية والتكفل الصحيين، وتعميم نظام للدفع خاص بذوي الحقوق، حتى لا يضطروا للدفع المسبق للمبالغ المالية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الأساسي، فضلا عن تمكين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” من الولوج إلى المستشفيات الخاصة، على غرار المستفيدين من نظام التأمين الصحي الأساسي.

– دعم انفتاح الشباب المغربي من خلال تطوير عرض تكوين مهني موجه للشباب، عن طريق التكوين بالتلقين والتناوب بين المدرسة والمقاولة، وتخصيص منحة شهرية للتكوين قدرها 1500 درهم لمدة 6 أشهر.

– تخصيص قرض مجاني قدره 150 ألف درهم لتشجيع خلق المقاولات الشابة، ووضع قرض يحمل اسم “انطلاقة الفلاحين” لفائدة الشباب في العالم القروي، إضافة إلى تطوير جيل جديد من دور الشباب والثقافة ببرامج وفضاءات للتكوين ومنصات رقمية للتواصل.

– خلق 820 ألف منصب شغل إلى غاية نهاية 2026 موزعة على 130 ألف منصب شغل سنة 2022، و160 ألف منصب سنة 2023، لتصل إلى 175 ألف منصب شغل سنويا.

– ضمان حد أدنى لدخل الكرامة (50 في المائة على الأقل من الحد الأدنى للأجور) للأشخاص في سن التقاعد مع توفير التأمين الصحي الأساسي لهم.

– خفض الضريبة على الدخل الذي لا يتجاوز 12 ألف درهم، إذا كان الزوج(ة) بدون عمل، ورفع عتبة الدخل المعفى من المساهمة التضامنية، من 30 ألف درهم حاليا، إلى 36 ألف درهم، مع الرفع من القدرة الشرائية.

– يركز برنامج الحزب على ضرورة إنشاء إطار عمل مختلط للتشاور والتتبع والحكامة لدعم المقاولات العاملة في قطاع السياحة، وإعادة جدولة الضرائب المستحقة للدولة برسم نهاية سنة 2021، على مدى خمس سنوات، مع تأجيل دفعها لمدة عام واحد، على أساس الالتزام بالاحتفاظ بمناصب العمل.

– تطوير الفلاحة ودعم منتوجات الفلاحة المغربية، والاستغلال المعقلن للماء، ورفع المردودية وتقليص مدة السقي، والرفع من الإنتاجية الفلاحية.

– مراجعة النصوص المنظمة لعمل هيئات الضبط وقواعد عملها وتفويض الصلاحيات بما يسمح بمكافحة فعالة للمنافسة غير العادلة والتواطؤ وتضارب المصالح، وإحداث وكالة جديدة تابعة لرئاسة الحكومة تتولى التخطيط الاستراتيجي وتقييم السياسات والمشاريع الاستثمارية العمومية الكبرى.

– تخصيص مساعدات جديدة للأسر التي تعيش في مبان آيلة للسقوط، وتحسين العرض السكني لفائدة الفئات المعوزة، وتعميم استخدام المواد محلية الصنع في البناء في المناطق ذات الحساسية البيئية (الجبال، السواحل، الواحات).