استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع الندوة الصحافية التي كانت النقابة ستنظمها بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، وذلك يوم الجمعة 28 ماي 2021 بفندق فرح بالدار البيضاء.
ووفق بلاغ النقابة، فإن “هذا المنع الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شططا في استعمال السلطة، يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه”.
وشدد المصظر ذاته، على أن المنع “يتناقض هذا القرار المتعسف مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع عديد الندوات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها”.
هذا دون الحاجة للتذكير أن الندوة المزمع تنظيمها كانت أصلا ستخضع في ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية المعروفة.
وعبر المصدر ذاته، عن استنكارنه الشديد لهذا القرار المرفوض الذي يدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة، ودعوته للتراجع عنه، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات”.
كما أشار المصدر ذاته، إلى “رفضه توظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة”.
وفي سياق متصل، عبرت النقابة عن استغرابها لمنطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعا أوقبولا أو تساهلا، وأكدت “إصرارها على حقنا المشروع في تنظيم ندوته الصحفية المتعلقة بتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب”.
تعليقات الزوار ( 0 )