النقابة الوطنية للتعليم تطالب بحوار “جاد ومسؤول” لتدارس مطالب الشغيلة التعليمية

طالبت النقابة الوطنية للتعليم عبر مكتبها الوطني، بفتح حوار جاد ومسؤول للانكباب على معالجة الملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية، وتنفيذ الالتزامات السابقة التي تم قطع وعود بتنفيذها، كما طالبت أيضا بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكافة الشغيلة التعليمية، وكذا الإفراج عن مستحقات الترقية لجيمع مستحقيها.

وأبدى المكتب الوطني ذاته في بلاغ صادر عنه بعد الاجتماع الذي تم بمقره المركزي بالدار البيضاء، تضامنه مع مختلف النضالات التي تخوضها الفئات التعليمية اليوم، كما ندد بالممارسات والسلوكات التي يتم التعرض لها أثناء الوقفات السلمية.

ودعا المكتب الوطني مختلف الأجهزة النقابية وكافة المسؤولين، إلى الانخراط القوي في سير التحضير للمؤتمر الوطني العاشر، رغبة في إعطاء نفس جديد للمنظمة، وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات المطروحة عليها، ومواصلة قيامها بمهامها التاريخية، ودعا أيضا إلى الرفع من وتيرة التعبئة لخوض النضال دفاعا عن المدرسة العمومية ومكتسبات وحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية.

وقد عبر بلاغ المكتب الوطني أن الوضع التعليمي اليوم هو وضع متسم بالاحتقان، وعزاه إلى غياب الحوار أمام انتظارات الفئات التعليمية، وعدم الإقدام على قرارات منصفة متمثلة في الالتزامات السابقة والاستجابة للمطالب المطروحة.

كما أكد المكتب الوطني في البلاغ ذاته، عزمه وضع برنامج إجرائي لترجمة مخرجات وقرارات المجلس الوطني، سواء ما تعلق منها بالتحضير للمؤتمر العاشر ومنهجية الاشتغال، أو ما تعلق بالتنظيم ومختلف مجالات الحياة النقابية.

وفي السياق ذاته، يبقى ملف أساتذة التعاقد حسب معنيين من داخل الجسم التعليمي ومتتبعين من خارجه، الملف الأبرز الذي يستدعي نقاشا ناجعا وحل سريعا يرضي جميع الأطراف، خاصة مع بوادر وجود مستجدات حسب التصريح الحكومي الأخير لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي أكد وجود حلول جديدة ومبتكرة بنهاية الشهر الحالي.

كما سبق وان انتقد الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي، في تصريح سابق لجريدة بناصا، المقاربة التي تنهجها الحكومة في تدبير الملف، واعتبرها مقاربة خاطئة ولن تفضي إلى أي حل يذكر، ودعا إلى تبني رؤية واضحة قوامها مقاربة تشاركية بين الحكومة وفئة الأساتذة برفقة النقابات المعنية.