أثار عزم وزارة الشغل والادماج المهني، الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين؛ غضب الفعاليات النقابية الأكثر تمثيلية.
ووجهت خمس نقابات رسالة إلى محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، تعبر فيها عن غضبها من توجيه رسائل الكترونية للمضربين تمهيدا للاقتطاع من أجورهم.
وكشفت النقابات المعنية، في رسالتها التي تتوفر “بناصا” على نسخة منها؛ أن الإجراء الذي أقدمت عليه مصالح وزارة أمكراز يمس “بالحريات النقابية وبالعمل الجمعوي”.
ولفتت النقابات انتباه الوزير إلى أن الاقتطاع من أجور المضربين “غير قانوني”، لمخالفته المقتضيات القانونية المنظمة للحق في الاضراب.
وقال التنسيق النقابي إن الموظفين المضربين، لن يسلموا ولن يردوا على رسائل استفسار الوزارة، والتي وصلتهم، إثر الاضراب الانذاري الذي دعا اليه التنسيق النقابي المذكور، يوم 20 من الشهر الجاري، لمخالفة تلك الرسائل للقانون “شكلا ومضمونا”.
تعليقات الزوار ( 0 )