أمر النظام العسكري للجنرال سعيد شنقريحة بإعلان حالة الاستثناء في منطقة القبائل، وهي المنطقة التي تتميز بتطلعات الحكم الذاتي المتزايدة، وبحسب مصادر محلية، فإن هذا القرار يهدف رسميا إلى “الحفاظ على النظام والأمن” في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث يتنافس الرئيس عبد المجيد تبون، المرشح المدعوم من الجيش، على ولاية جديدة.
وينظر المجلس العسكري إلى الرئيس تبون، المفضل لدى الجيش، على أنه الضامن لمصالحه.
وأفادت المصادر المحلية نفسها أيضًا أن قوات الأمن انتشرت بأعداد كبيرة في البلدات الرئيسية في المنطقة، وقامت بعمليات تفتيش واعتقالات بدون إذن قضائي، وفرضت حظر تجول صارم. كما تم تقييد الاتصالات، مع انقطاع الإنترنت والهواتف المحمولة في عدة مناطق استراتيجية.
ولطالما كانت منطقة القبائل، التي تتميز ثقافياً عن بقية البلاد، ترغب في الحكم الذاتي. لعدة سنوات، اكتسبت حركات الاستقلال المحلية شعبية، ونددت بالتهميش الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه السلطة المركزية. وقد تكثفت هذه المطالب، ولا سيما مع المظاهرات السلمية التي واجهت قمعًا متزايدًا من قبل الشرطة.
وأعقبت حالة الاستثناء اعتقالات جماعية لقادة الاستقلال والناشطين والمتعاطفين معه، بتهمة “تهديد الوحدة الوطنية” و”الفتنة”.
وبحسب مراقبين، فإن هذا التصعيد القمعي يهدف بشكل واضح إلى تحييد كل المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسابيع قليلة.
في نداء موجه إلى المجتمع الدولي، دعا فرحات مهني ، زعيم حركة “الماك” المطالبة باستقلال منطقة القبائل بالجزائر، إلى التدخلات الدبلوماسية وفرض عقوبات على النظام العسكري الجزائري. وتردد أصداء هذه الدعوة في العديد من العواصم الأجنبية، حيث بدأ المشرعون في الدعوة إلى تحرك دولي أقوى.
تعليقات الزوار ( 0 )