كشفت تقارير إعلامية موريتانية، أن غياب موريتانيا عن اجتماع دول الساحل فى مراكش، يُعدُّ غيابا تكتيكيا إذا تم ربطه بمستوى التعاون الإستراتيجي الذى يربطها مع المغرب، والنتائج الإقتصادية والأمنية الكبيرة التى ستجنيها من تجسيد المشروع الأطلسي الذى عرضه ملك المغرب على دول الساحل.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن حتميّة انضمام موريتانيا إلى مجموعة إعلان مراكش، هي سبب إدراجها فى قائمة الدول التى طالتها العقوبات الجزائرية عقابا لها على إشادتها بأهمية المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي يوم 6 نوفمبرالماضي.
وأشار موقع “أنباء انفو” الإخباري الذي يهتم بالحدث الموريتاني، أن النظام الجزائري، قام بإقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومات التي طالت: موريتانيا، مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، والبينين، بقرار رئاسي نشر فى العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجزائر، المؤرخ في 31 ديسمبر 2023.
وتوقع بعض المعلقين على إعلان تكتل دول الساحل فى مراكش، أن تحذو حكومة موريتانيا، قريبا حذو جارتها الجنوبية الشرقية (مالي) وبوركينافاسو والنيجر واتشاد، وهي الدول التى تحررت من الخوف وتسلحت بالسيادة، غير آبهة بعصا التهديدات الجزائرية ولا بالآثار الإقتصادية التى قد تنجم عن تعليق مساعداتها المالية وإغلاق حسابات الدعم والتعاون.
ولفت الموقع الآنف ذكره، أن المغرب لم يسجل ملاحظة سلبية على تغيب موريتانيا عن اجتماع وزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية، التي أطلقها الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز دخول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأشار أكثر من مسؤول مغربي أن موريتانيا ستكون حاضرة فى مراحل أخرى قادمة لاتقل أهمية فى سبيل تطوير والإرتقاء بمصالح دول مجموعة الساحل والمغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )