النظام الجزائري يبني جداراً رملياً حول مخيمات اللاجئين الصحراويين لمنعهم من الفرار من مواقع احتجازهم

في خطوة قاسية تهدف إلى احتواء السكان الصحراويين الذين تعاني صعوبة في السيطرة عليهم منذ حوالي خمسين عاماً في مخيمات تندوف، شرعت الجزائر، بأمر من الجنرال سعيد شنقريحة، في بناء أسوار رملية على بعد عشرات الكيلومترات حول المخيمات الصحراوية الواقعة على أراضيها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “sahel-intelligence” يوم أمس (الأربعاء) فإن هذه العملية تهدف إلى منع موجات الهجرة المتزايدة من الصحراويين الذين يسعون للوصول إلى وطنهم الأصلي، الصحراء المغربية، أو أوروبا.

جدران رملية وجدل حقوقي

وتمثل الأسوار الرملية، على الرغم من بساطتها، جهداً هائلاً لتقييد حرية حركة الأشخاص المحتجزين في هذه المخيمات، وغالباً ما يصفها المراقبون الدوليون بـ “أماكن الاحتجاز اللاإنسانية”، وتضم هذه المخيمات آلاف الصحراويين.

ويُحتجز العديد منهم رغماً عن إرادتهم، وغالبًا ما يتم التنديد بظروف الحياة المزرية فيها، مع محدودية الوصول إلى مياه الشرب والغذاء والرعاية الطبية.

اتهامات الفساد والارتباط بالجماعات الإرهابية

ويُتهم إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، الذي يسيطر على هذه المخيمات بقبضة حديدية، بالحفاظ على سيطرة صارمة ووحشية على هؤلاء المغتربين بدعم من مليشياته.

وكشفت تقارير دولية عن صلات بين إبراهيم غالي وجماعات إرهابية تنشط في المنطقة، ويشتبه في أنه يحول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المخيمات لتمويل هذه الجماعات الإرهابية وتعزيز سلطته.

إدانة دولية ونداءات للتدخل

وأثارت هذه الأسوار أو الجدار الرملي، الذي تم بناؤه بسرعة وباستخدام موارد محلية، سخط المجتمع الدولي، الذي اعتبرها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وقد أدانت هيئات حقوقية هذا الإجراء، مؤكدة أنه يزيد من معاناة الأشخاص الضعفاء والمعزولين أصلاً.

وتطالب المنظمات الإنسانية بتدخل دولي لإنهاء هذا الوضع غير المقبول وضمان حماية الحقوق الأساسية لهؤلاء الأفراد، كما تطالب بإجراء تحقيق شامل حول اختلاس المساعدات الإنسانية والارتباط بالجماعات الإرهابية الجهادية في إفريقيا والشرق الأوسط.

مبررات الجزائر ودعوات للحلول السلمية

وترى الحكومة الجزائرية، التي تقع عملياً تحت وصاية الجيش، أن الأسوار الرملية هي إجراء مؤقت وضروري في سياق التهديد المتصور، الذي تعزوه إلى جيرانها.

وتظل الأوضاع متوترة ومستقبل الصحراويين في المخيمات الجزائرية غير مؤكد، بينما يواصل المجتمع الدولي مراقبة التطورات عن كثب، داعياً إلى حلول سلمية تحترم حقوق الإنسان لحل هذه الأزمة الإنسانية.