يتساءل الموظفون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن الجدوى من إحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات في ظل تواري المدير العام للمؤسسة عن الانظار، وفي ظل عدم وجود أي نشاط للمؤسسة مند إحداثها بموجب القانون 35.13؟
وفي رده على هذا السؤال كشف مصدر موثوق لجريدة بناصا “أن تعيين محمد عاكف مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات في مجلس حكومي كان تعيينا غير موفقا وقد تم ترتيبه وفق أجندة غير إدارية في الوقت الذي كانت فيه انتظارات العاملين في القطاع تتجه نحو مأسسة الاعمال الاجتماعية والقطع مع الممارسات التي كانت سائدة خلال المرحلة السابقة”.
ولتوضيح هذا الأمر أكثر أكدت مصادر الموقع أن “تعيين محمد عاكف مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات كان مسبوقا بقرار إلحاقه من وزارة العدل الى قطاع المياه والغابات دون ممارسة أي مهام وكان تعيينه معلوما لدى الموظفين في المياه والغابات قبل أن يتم فتح باب الترشيح للمنصب”!
وعين محد عاكف مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، في اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد في الأسبوع الأول من شهر يناير 2023. كما ظل متواريا عن الانظار لشهور طويلة إلى أن تم عقد أول اجتماع للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات بعد هيكلتها، وهو الاجتماع الذي تم التكثم عليه من طرف الأعضاء في اللجنة وكشفت تفاصيله الصحافة الوطنية!
ووفق مصدر جريدة بناصا فإن “فشل المدير العام لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات،محمد عاكف، في تفعيل القانون المحدث للمؤسسة أصبح مصدر قلق للعاملين في القطاع الذين أصبحوا يفكرون بشكل جدي في خوض احتجاجات خصوصا وأنهم حرموا من خدمة الاصطياف السنة الماضية ولم يستفيدوا الى حدود الآن من أي مكسب بما في ذلك منحة العيد التي لم يتم صرفها الى غاية اليوم”!
وفي الوقت الذي تسربت فيه معطيات حول ميزانية 2024 ومخصصاتها في مجال الخدمات الاجتماعية، والاستثمار، والتسيير، يتساءل الموظفون في الوكالة عن مآل تلك الميزانية ( حوالي ثلاث مليار ونصف المليار) التي لم يصرف منها الى حدود الآن أي سنتيم، مادام أن المؤسسة لم تقدم أي خدمة اجتماعية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ولم تقم بأي استثمار يذكر، ولم توظف أي مستخدم، ولم تستكمل حتى هيكلتها الإدارية، حيث أن المدير المالي، والكاتب العام للمؤسسة، لم يتم تعيينهما بعد. كما أنه لم يتم إحداث الفروع الجهوية التي تم التنصيص عليها بشكل صريح وواضح في القانون المحدث للمؤسسة!
وقالت مصادر متطابقة للموقع “أن قلق الموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات بلغ مداه وأن العبث بمقتضيات القانون المحدث لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات وصل إلى مستويات غير مسبوقة ولاسيما بعد تأخير عقد اجتماع اللجنة المديرية إلى أجل غير مسمى، مؤكدة على أنه إذا كان المدير العام للمؤسسة غير قادر على إنجاز مهامه المحددة بموجب القانون فعلى الجهات المعنية أن تقوم باجراء المتعين حتى تخرج المؤسسة عن جمودها ويستفيد المنخرطين من خدماتها”!
وأضاف ذات المصادر أن “العطلة الصيفية بدأت، وكان يفترض أن يتم الإعلان عن برنامج الاصطياف قبل فاتح يوليوز الجاري، ولكن للأسف الشديد لاشيء من هذا تحقق، وظل الجمود سيد الموقف، في وقت شرعت فيه بعض الأطراف غير المرغوب فيها تتحرك خارج الإطار المؤسساتي لترتيب عروض الاصطياف للمدير العام للمؤسسة، الذي لا يتواصل مع المنخرطين، ولايعرف على أي أساس تصرف له الحكومة راتبه الشهري مند يناير 2023؟!
تعليقات الزوار ( 0 )