وافقت الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والقاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 4 أكتوبر 1977، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغ المستخدمين المنخرطين في النظام لها.
وبالموازاة مع هذا التطوّر، الذي عاد إلى الواجهة موضوع المعاشات المدنية التي تشوبها العديد من النواقص وفق الخبراء، أطلقت مجموعة من النساء الموظفات، حملة للمطالبة بتعديل بعض مقتضيات هذا النظام، من أجل أن تتم المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق المتعلق براتب التقاعد التي تنتقل إلى أبنائهما بعد وفاتهما.
وأسست الموظفات اللواتي أطلقن الحملة، مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى: “مجموعة الموظفات المطالبات بالمساواة في التقاعد”، كما قمن بإطلاق هاشتاغ: “لعائلتي الحق في الحصول على تقاعدي”، وذلك من أجل إيصال الرسالة إلى الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، التي يأملن فيها أن تأخذ المطلب بعين الاعتبار.
وسبق للعديد من الشباب المغاربة أن اشتكوا من الأمر، بعدما وجدوا أنفسهم فجأة، من دون معيل، وفي حاجة للقمة العيش التي كانت توفرها لهم والدتهم قبل أن يخطفها القدر عنهم، خصوصاً خلال مرحلة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ضاعف بشكل لافت هذه الحالات، وجعل العديد من الأطفال يدخلونها من دون سابق إنذار.
ومن بين أشهر الحالات المشابهة الأخيرة، الفتاة مغربية البالغة 21 من عمرها، أن اشتكت في مقطع فيديو السنة الماضية، بعدما التحقت أمها بوالدها المتوفي، بسبب فيروس كورونا، وضعيتها إلى جانب أختها الصغيرة، بعد حرمانهما من حق الاستفادة من تقاعد الأم، التي كانت قيد حياتها المعيل الوحيد لهما، قبل أن يتحوّلا بين ليلة وضحاها إلى يتيمتين لا تجدان أبسط متطلبات الحياة.
وتساءلت الفتاة الأخيرة، وقتها، عن الأموال التي كانت تقتطع من أجرة والدتها طيلة ثلاثين سنة من عملها، معيدةً إلى الساحة نقاش ثغرات قانون التقاعد، الذي خفت بعدها ليظهر مرةً ثانية بعد تعديل الحكومة الأخير بتمديدها لسن الإحالة على التقاعد لـ 63 سنة، مطالبين بضرورة تحرك السلطات بشكل رسمي، أو الفرق البرلمانية، لتقديم مقترح لتعديل مقتضيات القانون.
وانتقد العديد من النشطاء بشدة، القانون، معتبرين بأنه ظالم لفئة عددها ليس قليلاً من أبناء المغرب، فكيف يعقل، وفقهم، أن لا يستفيد الطفل الذي يتجاوز عمره 16 سنة ولا يتابع دراسته من تقاعد أمه، واصفين الأمر بأنه تشجيع على الضياع في الشوارع، والانحراف والتشرود وأيضا التسول، ومطالبين جمعيات حماية الطفولة، وأيضا الجمعيات المهتمة بحقوق النساء، بالتحرك سريعاً.
وشدد متابعون على أن هذا القانون، يتعارض بالكامل مع الوثيقة الدستورية المغربية التي تشدد على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وخاصة مضمون الفصلين 35 و37، لأنه، وفقهم، لم يعد مقبولا صرف مستحقات الموظف إن توفي لأرملته وأبنائه وأبويه إن كان متكفلا بهما، فما لا يتم تطبيق نفس الأمر بالنسبة للموظفة التي توافيها المنية.
وينص القانون رقم 71.0111، المتعلق بنظام المعاشات المدنية، الصادر بتاريخ 30 دجنبر سنة 1971، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971، على أن اكتساب الحق في الراتب بالنسبة للأيتام، يتوقف على شروط، أن يكون الأولاد شرعيين، وألا يكونوا متزوجين أو بالغين من العمر فوق 16 سنة، مع تمديد السنة لـ 21 بالنسبة لمن يتابعون دراستهم، أو أن يكونوا يعانون من عاهات.
كما أن الفصل 36 من القانون نفسه، يتضمنه أن “الأولاد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت وهي تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في هذين الراتبين، يخولون إذا توفى والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل 34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 100 بالمائة من راتب التقاعد ويضاف إليه عند الاقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم”.
أضم صوتي إلى صوت يقول اللهم إن هذا لمنكر.
أليست الموظفة من تحصل الآن على المراتب الأولى في الفصول الدراسية، وحتى على المستوى الوطني. أليست الموظفة هي من لها حظوظ الزواج أكثر من العاطلة. وبالتالي هي من تنجب الأولاد، أليس الزوج الذي يترك لها مسؤولية تربية الأولاد ورعايتهم تحت مسمى أعماله الحرة.
ونجد رجل يقوم بتسويغ قانون يضرب عرض الحائط كل ما سبق ذكره، ويحرم أولاده من حقهم الطبيعي رزقهم، الذين كانوا متمتعين به قيد حياة أمهم لا قدر الله إن ماتت. القرآن بريء من كل هذ المنكر.مدامت المرأة تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، وأمرها الرجل بالخروج للعمل… تجدهم يبحثون عن من يتقلد المناصب من النساء ذواتي الكفاءة، لتجويد القطاعات… وفي مفارقة أخرى لن يجد أبنائهن ما يأكلون إن قدر الله وفاتهن… أترك لكل رجل مسؤول أو غير مسؤول مغربي مسلم لحظة تأمل