المهمة الاستطلاعية تكشف النقاب عن “شبهات” صفقات “كورونا” في وزارة الصحة

أفرجت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالبت في الشبهات التي لاحقت صفقات “كورونا”، أخيراً، في تقريرها النهائي، الذي أنجز بشأن الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة فيروس كورونا عن مجموعة من الاختلالات والخروقات التي عرفتها هذه العملية.

وكشفت اللجنة في تقريها العام، عن المعاملة التفضيلية التي حظيت بها إحدى الشركات، عبر آلية الترخيص الاستثنائي لتسويق أو لاستيراد عدد من التجهيزات أو المسلتزمات، من قبيل الترخيص الاستثنائي الممنوح لتسويق المعقمات الكحولية بصفتها تندرج في إطار المستحضرات الطبية، وهو ما كان موضوع الترخيص رقم 60 UPCHC/DMP بتاريخ 5 يونيو 2020.

وأبرز التقرير الذي وصف بـ”الأسود”، حصول عدد من الشركات على مجموعة من الصفقات التفاوضية مع وزارة الصحة في حين أن عشرات الشركات الأخرى، كانت تنتظر قبل ذلك الحصول على الترخيص الاستثنائي من مديرية الأدوية للوزارة وهو ما يعني حرمانها من الولوج للسوق الداخلية وتسويق هذا المنتج الذي كان يعاني من الندرة خاصة في ظل مايروج من شح مادة الكحول في السوق الداخلية آنذاك.

وأضاف المصدر ذاته، أن إحدى الجمعيات الممثلة للشركات التي تعمل بشكل قانوني في مجال المستلزمات الطبية، بادرت بمراسلة وزارة الصحة بتاريخ 9 مارس 2020 من أجل تسريع الترخيصات الاستثنائية لاستيراد الكمامات الطبية والجراحية التي كانت شبه مفقودة في السوق الوطنية وكذا المطهرات والمعقمات الكحولية، إلا أن طلباتها بقيت دون جواب مقابل اللجوء للتعاقد مع شركات أخرى غير مرخص لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني”.

ولفت التقرير، إلى أنه على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن المهمة الاستطلاعية وقفت على خروقات قانونية واضحة في هذا المجال، ولاحظت عدم حصول عدد من الشركات المتعاقد معها على الترخيصات الضرورية المنصوص عليها في المادة 7 في حين أن عشرات الشركات المتعاقد معها كانت محرومة من الولوج للطلبيات العمومية.

وعلى صعيد آخر، أشار تقرير اللجنة إلى أن تهالك البنيات الصحية لا يسمح بتطويرها لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث إن المساطر البيروقراطية تعتبر عائقا أمام تطوير صناعة وطنية كفؤة، كما أن الخصائص في مجال التخصصات العلمية والتقنية لا يسمح بتدبير سليم لعمليات ترخيص الشركات والمستلزمات الطبية.

كما تطرقت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة، إلى غياب تنسيق واضح بين وزارتي الصحة والصناعة والتجارة، وذلك على عدة مستويات، خاصة وأن فترة الجائحة تتطلب تركيزا شديدا وتنسيقا تاما بين مختلف القطاعات الحكومية، سواء تعلق الأمر بالترخيص للمنتجات والمستلزمات الطبية، أو فيما يخص دعم الإنتاج الوطني لتعزيز الأمن الطبي للمملكة.

ودعا التقرير ضمن توصياته، حكومة العثماني لوضع آليات واضحة ومتناسقة للعمل المشترك خلال مثل هاته الفترات الحرجة، خاصة وأن العالم مقبل على جيل جديد من الأزمات الصحية التي تشكل تحديا حقيقيا للمنظومة الصحية وقدراتها لمواجهتها.

كما أبان التقرير عن تقادم المنظومة القانونية المتعلقة بالصفقات، وعدم قدرتها على توقع مثل هاته الحالات الحرجة، ويتجلى ذلك في كثرة صفقات التسوية التي تم إبرامها، وهو ما كان مبررا خلال الأسابيع الأولى لتفشي الجائحة، لكنه لم يعد ذا معنى بعد أشهر من ذلك.

وأشار التقرير، إلى أنه يتعين إقرار ما يلزم من التشريعات التي تتماشى مع هاته التحديات التي يطرحها هذا الوضع، وتتماشى مع الأجيال الجديدة من الأزمات الصحية المنتظرة، كما يتعين وضع قواعد واضحة، قانونية وتدبيرية، لتشجيع الصناعة الوطنية في مجال الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وتخصيص إمكانات مالية وتقنية وبشرية لهذا الغرض.

وكانت الشبهات الكثيرة التي لاحقت صفقات “كورونا”، قد دفعت في البداية إلى تبني مقترح بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وهو الأمر الذي تحفظت عليه بعض الأحزاب، خاصة تلك التي دبرت حقيبة الصحة، خوفاً من أن يقود النبش في الملفات إلى إثارة مسؤولية بعض الأسماء التي سيرت القطاع، والتي ارتبطت أيضا بصفقات لقاحات ومعدات مثيرة للجدل.