المهاجري يردّ على دفوعات “البيجيدي” لتدعيم طعنه ضد تعديل القاسم الانتخابي

ردّ هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على الدفوعات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية لدى المحكمة الدستورية، لتدعيم طعنه ضد تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، لتكون على أساس المسجلين في اللوائح بدل المصوتين.

وقال المهاجري في مداخلة له خلال مشاركته في الندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة “بناصا”، مساء اليوم الثلاثاء، حول موضوع: “قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية: مقاربات دستورية”، إن الدفوعات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية ضد تعديل القاسم الانتخابي، “فيها ماهو شعبوي، وقانوني ودستوري”.

وأضاف المهاجري في الشقّ الذي اعتبره شعبوياً، أن المصباح، قال تكلم في أولى دفعاته، على أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، سيتم احتساب أصوات الأشخاص المتوفين أيضا، وهو ما رد عليه بإيضاح، أن “القانون الذي ينظم اللوائح الانتخابية في المادة 29 يعطي للسلطة المحلية صلاحية تنقيح اللوائح في أي فترة من فترات السنة، حتى خارج الآجال المنصوص عليها في اللجنة الإدارية”.

وشدد المتدخل على أن هذا الأمر، “مرتبط بمجهود الحكومة ووزارة الداخلية لتنقيح اللوائح، ومن يقول إن أصوات الأموات سيحتسب عليه أن يتحمل مسؤوليته”، فيما أشار حزب العدالة والتنمية في الدفع الثاني، أنه سيتم احتساب أصوات الجميع، حتى غير المصوتين، معتبراً أن هذا الأمر أيضا، باطل، ولا يمكن احتساب صوت شخص لم يصوت لصالح حزب معين.

وأبرز المهاجري في مداخلته أن “من يمارس الانتخابات، يعرف بأن أكبر دائرة انتخابية يكون فيها 6 مقاعد، وبأن التصويت في 80 في المائة من الدوائر الانتخابية في المغرب، يتم احتسابه كله عن طريق أكبر بقية”، مردفاً أن “25 أو 26 دائرة فقط، هي التي يتم اللجوء فيها إلى القاسم الانتخابي بنظامه الحالي”، حسبه.

وأكد النائب البرلماني عن “الجرار”، أنه لا وجود لأي “شيء يمنع أي حزب سياسي من الحصول على مقعدين أو حتى 3 في دائرة واحدة، عبر القاسم الانتخابي الحالي”، موضحاً أنه “حين نرفع من نسبة المشاركة سيشارك الناس، وسيحصل 3 أو 4 أحزاب على المراتب الأولى، ولا يمكن أن يحتسب صوت شخص لم يصوت لحزب معين، وبالتالي فهذا أيضا مردود عليه”، على حدّ تعبيره.

ومن الناحية الدستورية، يتابع المهاجري: “الدفع الذي تقدم به العدالة والتنمية يقول إن هذا النظام جديد، ولا وجود له في التجارب العالمية”، مسترسلاً: “نؤكد لهم كذلك بأن تجربة اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب والنساء كانت تجربة فريدة في العالم، قبل أن تعتمدها كينيا لاحقاً، وجزب المصباح تحصل عبرها على 27 مقعداً، رغم أنها كانت تجربة جديدة”.

وواصل المهاجري، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان “في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة الثانية من المادة الخامسة، لا يقبل الفرد أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد، لتطبيق القوانين أو الاتفاقيات أو أنظمة أو أعراف بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها في أضيق مدى”.

وبناء على ذلك، يقول المهاجري، إن هذه الممارسة التي سيقوم بها المغرب، “يمكن أن تراها مجموعة من الدول أنها توسع من المشاركة الديمقراطية، لأن نظام اللائحة ونظام التمثيل النسبي باللائحة يعطي فرقاً بين عدد الأصوات المحصلة عليها وعدد المقاعد”، مشيراً في السياق نفسه إلى أن: “هناك مجموعة من الدول التي تعتمد لائحة إضافية”.

ولم يخف المهاجري، أن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب العدالة والتنمية، كانا الوحيدين اللذين استفادا من طريقة احتساب القاسم الانتخابي الحالي، في حين تضررت الأحزاب الأخرى، خصوصاً الصغيرة منها، قبل أن يتطرق إلى الدفع الثالث، الذي تحدث فيه “البيجيدي”، على أن التعديل يخالف الدستور، معتبراً أن الدستور فتح المجال للمشرع لاعتماذ الأنظمة الانتخابية.

وأكد المهاجري، أن “دولاً قليلة في العالم هي التي تضع نظامها الانتخابي في الدستور، وما دام الدستور المغربي منح للمشرع صلاحية اعتماد الأنظمة الانتخابية فقد فتح له المجال”، مردفاً: “وما دان القانون التنظيمي سيحال مباشرةً على المحكمة الدستورية، فإن لم يكن يخالف الدستور، إذا فهو قانون مثله مثل بقية الأنظمة التي اشتغلها بها”، وفقه.