المنظومة الصحية بإقليم فجيج تدخل مرحلة “الاحتضار”.. وحقوقيّ يعرّي واقعها

شهدت مجموعة من القرى والبوادي في إقليم فجيج، خلال الأسابيع الأخيرة، عدة احتجاجات بسبب غياب الخدمات الصحية، أو هشاشتها، حيث طالبت الساكنة بضرورة تحرك السلطات على المستوى الجهوي والوطني، من أجل الوقوف على الواقع الذي باتت عليه المنظومة الصحية في المنطقة، ومعالجة نقائصها.

الفاعل الحقوقي، صديق كبوري، عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بوعرفة، عرّى، في تقرير له، الواقع الذي صارت تعيشه المنظومة الصحية في إقليم فجيج، خصوصاً على مستوى الاختلالات التدبيرية التي تعرفها والنقص الحاد على مستوى الموارد البشرية.

وقال كبوري، في تقرير توصلت به “بناصا”، إن الفترة الأخيرة، عرفت تنظيم مجموعة من الأشكال النضالية بمدن وقرى إقليم فجيج، حول الحق في الصحة، إلى جانب إجراء بعض الحوارا من أجل إيجاد حلول للأمر ببعض المناطق مثل بني تجيت وتالسينت،

وكشف المصدر نفسه، أن موظفي الصحة بالقطاع العام، يجمعون على أن بداية المشاكل في المنطقة، كانت في 2011، الأمر الذي اعتبره كبوري، مثيراً للاستغراب، نظرا لتزامنه مع إصدار دستور جديد للبلاد، يقرّ لأول مرة في الفصل 31، بحق المواطن في الصحة، ما يشكل تناقضا بين القانون والممارسة.

وتابع أنه، من بين الأمور التي تزيد الوضع الصحي بإقليم فجيج سوءاً، نقص الموارد البشرية، فقد كانت المنطقة تتوفر على ما يزيد عن 50 طبيبا عاما ومختصاً، قبل أن يصير العدد إلى أقل من 40، بالرغم من أن النمو الديمغرافي في تزايد، منبها إلى أن هناك مراكز صحية لا تتوفر على أطباء، بسبب انتقالهم وغياب التعيينات الجديدة، أو بسبب رفض البعض التعيين في الإقليم.

وأبرز كبوري، أنه من بين المناطق التي لا يوجد فيها أطباء، هناك جماعات بومريم، وبوشاون، بوعنان، الشواطر، عبو لكحل، مسترسلاً بأن “الإقليم كان يتوفر على 43 طبيبا عاماً، وتقلص العدد إلى 11 فقط، و27 اختصاصيا”، مسجلاً في السياق نفسه، النقص الكبير على مستوى الممرضين والسائقين والمساعدين التقنيين والأطر الإدارية.

واسترسل التقرير، أن الأطر الصحية، كشفت أن “نقص الممرضين والمولدات يشمل جماعات تالسينت، وأيت بومرم، وجماعة بوشاون، ومعتركة، وتندرارة، الحيرش، أمباج، بوهدوم، عين الشعير، عين الشواطر، المنكوب، المنجم القديم، عبو لكحل، وايش، زناقة بفجيج”، فيما يخص السائقين، فلا وجود، وفق كبوري، لأي إطار سائق، وتتم الاستعانة بحراس أمن للسياقة.

وأشار الحقوقي نفسه، إلى أن هناك مجموعة من الاختلالات وسوء التسيير، الأمر الذي يؤثر سلباً على السير العادي للقطاع، متابعةً أن بنك الدم غائب تماماً، بالرغم من وجود بناية لذلك منذ 2003، حيث يضطر أطر المستشفى الإقليمي للسفر لوجدة مرة في الأسبوع من أجل جلب الدم، الأمر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً لتجهيز الفضاء وتوفير الأطر المتخصصة.

وواصل أن الصحة في المنطقة، تشهد “غياب حناح للإنعاش محهز بالوسائل والأطر الضرورية، وهو ما تسبب في العديد من الوفيات التي كان بالإمكان إنقاذها”، منبهاً في السياق نفسه إلى “عدم استكمال الجناح الخاص بالأمراض النفسية والعقلية الخاصة بالنساء وتطعيمه بالأطر الطبية الكافية”، كما أن المنطقة لا تتوفر على “جناح للترويض الطبي، وغياب الأطر المتخصصة في تصحيح النطق والتوحد”.

وذكر كبوري، أن الأسطول الخاص بسيارات القطاع، لم يتم تأهيله، كما أن هناك نقصا في الوعاء المالي بالنسبة للنساء الحوامل، واللواتي يستفدن من المجانية، مشيراً إلى أنه لم يتم الالتزام بـ”برنامج تسليم الأدوية طول السنة، وغياب مستودعات تستجيب لمعايير التخزين، ودعم الالتزام بساعات العمل القانونية بالنسبة لبعض الأطباء أو الممرضين، وتهاون الإدارة في اتباع المساطر الإدارية لزجر أي تهاون أو تقصير”.

وواصل أن هناك غيابا للصرامة الإدارية مع “كل الذين تم تعيينهم بالإقليم ولم يلتحقوا بمقرات عملهم”، إلى جانب “نقص الأطر الكافية بقسم التحليلات، يحث تراجع عدد التحليلات اليومية من 100 في اليوم سابقا، إلى 6 حاليا”، كما لا يتم منح مواعيد معقولة بالنسبة للأشخاص الراغبين في إجراء “الفحص بالراديو أو السكانير ونقص الكليشيات الضرورية والكافية لذلك”، و”ضغط لوبي القطاع الخاص الذي يعرقل تنظيم القوافل الطبية بالإقليم”.

وللنهوض بالقطاع الصحي، أوصى الحقوقي، بـ”ضرورة تقديم تحفيزات مهمة لكل الراغبين في العمل بالإقليم من الاختصاصيين (السكن، النقل، التخييم…)”، و”إعطاء كوطا مهمة لأبناء الإقليم على مستوى مراكز تكوين الممرضين وكلية الطب من أجل ضمان الاستقرار للعاميلن بالقطاع بالمنطقة”.

كما، طالب بـ”تنظيم قوافل طبية تشمل كل مدن وقرى الإقليم بالاستعانة بالوحدات المتنقلة وبشراكة مع كل الجهات الراغبة في ذلك”، و”جعل الجماعات الترابية بالإقليم للحق في الصحة كأولوية وادراجه في مخططاتها”، إضافة لـ”ضرورة الالتزام بتنظيم حركة إدارية لكل المسؤولين الذين عمروا في مناصبهم لأكثر من 4 سنوات”.