خصصت جماعة العدل والإحسان الحيز الأخير من وثيقتها السياسية لمجال يعتبر من بين المجالات الأكثر شعبية بالمغرب . فبخلاف جل التنظيمات الإسلامية والأصولية التي لم تعر اهتماما كبيرا للمجال الرياضي في أدبياتها ، بما في ذلك كتابات شيخ الجماعة عبد السلام ياسين ،أفردت هذه الوثيقة فقراتها الأخيرة للرياضة تحت عنوان الرياضة: أخلاق وصحة وإشعاع.
وهكذا اعتبرت الوثيقة بأن الرياضة تحولت في الوقت الراهن من مجرد وسيلة للترفيه أو التربية البدنية، إلى وسيلة لتحقيق الوقاية من الأمراض وحفظ الصحة العامة. بل أصبحت صناعة ترتبط دوليا بمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. لذا ينبغي أن ينظر لهذا القطاع بمنظور إعداد الأجيال، واعتباره رافعة لتدعيم الأخلاق الفاضلة والمنافسة النزيهة، في مجتمع تتشكل غالبيته من الشباب.
وفي إطار تشخيصها لواقع الرياضة المغربية، في بلد يزخر بالمواهب والطاقات الشابة ، ترى الوثيقة بأن الرياضة ما زالت لم يتم إدماجها في نسق التنمية الذاتية والمجتمعية. إذ على الرغم من تحقيق بعض الإنجازات المهمة في هذا المجال ، فهناك عدة اختلالات بنيوية تعوق تطور المنظومة الرياضية بالمملكة. ومن أبرز هذه الاختلالات :
- اختلالات تهم أنظمة التسيير تتمثل في استشراء المحسوبية والزبونية، وسيادة منطق الريع، و غياب التصور الاحترافي للمجال،
- اختلالات تهم البنيات التحتية الرياضية التي تتسم بهشاشتها، وضعف الاعتناء بالمواهب الصاعدة، وعدم كفاية التمويل،
- اختلالات تهم أنظمة الحكامة والتسيير التي تتسم بغياب الشفافية، والارتجال وتسلط الانتهازيين على تدبير بعض القطاعات الرياضية ، بالإضافة إلى ضعف المراقبة والتقييم…
لذا تقترح الوثيقة لتجاوز هذه الاختلالات البنيوية ما يلي:
* على المستوى الاستراتيجي
-بلورة سياسة رياضية تجمع بين الجوانب التربوية والأخلاقية والابعاد الترفيهية مع استعمال آليات التسيير الحديثة.
– محاربة الريع الرياضي والتأسيس لحكامة راشدة للعمل الرياضي وللجمعيات العاملة في الميدان، خاصة على مستوى التدبير المالي والإداري.
– بناء منظومة للرياضة الوطنية بما يضمن سبل الولوج والتكوين والتأهيل وأداء الوظائف التربوية الأخلاقية والجسمية الحركية.
– تطوير البعد المؤسساتي للجمعيات الرياضية، وتنظيمها بجعلها خاضعة لقانون أساسي يضمن أداء وظائفها المختلفة.
– مأسسة الأنشطة الرياضية في المؤسسات التعليمية، وذلك بإعادة النظر في الوضع الاعتباري للتربية البدنية في المناهج الدراسية من حيث المواد والحصص والطرائق والآليات، وبتعميم الرياضة المدرسية والجامعية، ودعم وتطوير الشعب الرياضية والتخصصات المهنية المرتبطة بها.
*على المستوى القاعدي
– فرض توفير بنى الاستقبال الرياضية في سياسة التعمير والإسكان على نحو يراعي الأبعاد الجمالية والتقنية والتحديثية، ويدعم خصوصية النساء والأطفال وذوي الحالات الخاصة.
– تأسيس الجامعات والمعاهد الرياضية ودعم الأندية والجمعيات الرياضية وتطوير أبعادها المؤسساتية وآليات تسييرها وحكامتها المالية.
– تطوير وتعزيز بنيات التربية البدنية داخل المؤسسات التعليمية، وتجسير انفتاحها على الفضاءات الرياضية بمحيطها العام.
– تنمية التربية الرياضية لتؤدي وظائفها التربوية والبدنية والنفسية والاجتماعية والعقلية من خلال إدماج الرياضة في مختلف برامج التنمية الاجتماعية وفي مؤسسات العمل.
– تأسيس وتطوير رياضات الحي ضمن رؤية القرب المندمجة، وتطوير مأسسة أداء الجماعات الترابية في دعم الرياضة المحلية.
* على المستوى البشري والتأهيلي
– العناية بالاطار الوطني وتوفير الشروط الكفيلة بأداء مهامه وتقاسم خبراته وتجاربه في المجال الرياضي.
– التأسيس لمشروع وطني لاحتضان الكفاءات والمواهب الرياضية، وتثمين مجهود المواهب المعتزلة ودمجها في إطارات مقننة من أجل تنظيم العمل وتمكينهم من نقل خبراتهم وتجاربهم للناشئة الرياضية بطرق عقلانية.
-تأسيس نظام للحماية الصحية والاجتماعية للرياضيين وتطوير وتأهيل مجال الطب الرياضي.
-تطوير وتأهيل وتحديث الإعلام الرياضي ليمارس وظائفه بمهنية واحترافية ومسؤولية.
– الاعتناء بمراكز التكوين والتأهيل الرياضيين وإلحاقها بالجامعات.
*على المستوى الاقتصادي
-الاستثمار في الحقل الرياضي من خلال بلورة أنظمة مالية قانونية للاستثمار الرياضي والاحتضان الرياضي
-بناء اقتصاد رياضي قوي يتمحور حول الصناعة الرياضية، مع التحفيز المناسب للقطاع
– تحيين وتجديد المنظومة القانونية للرياضة.
تعليقات الزوار ( 0 )