أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على ما أسمته بـ”الهجوم الكاسح” الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية.
وقال المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية، في بلاغ توصلت به “بناصا”، إن هذا الهجوم، طال “بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب، كحق يكفله دستور المملكة، والحقوق الإنسانية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
وأضاف أن الوزير المعني، اعتمد “على تهريب مشروع قانون ممارسة هذا الحق الدستوري وتمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضد مبادئ وأخلاقيات الحوار، دون إشراك جميع الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية، باعتبار أن حق الإضراب هو حق دستوري مكفول للجميع وليس حكرا على فئة معينة”.
وأعربت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن استنكارها لـ”التهميش والإقصاء من الحوار واللقاءات التشاورية التي كان من المفترض أن تساهم في صياغة نسخة توافقية لقانون الإضراب، تضمن توازنًا بين الحق في الإضراب والحق في العمل للجميع دون شروط غير دستورية”.
وأكدت على أن “ممارسة الإضراب هو حق دستوري لا يمكن تجريمه أو تدبيره بعقلية استبدادية، ولا يمكن التنازل عنه أو التقليص منه تحت أي ظرف من الظروف”، داعيةً الحكومة إلى “الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي وفتح قنوات التشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين والمهنيين في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي”.
وطالبت المنظمة، “الفعاليات النقابية والمهنية والحقوقية المناضلة إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025″، داعيةً “وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى حضور وتغطية أشغال الندوة الصحفية التي ستعقدها المركزيات النقابية الداعية للإضراب العام يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحًا في الدار البيضاء”.
تعليقات الزوار ( 0 )