المنظمة الديمقراطية للتعليم تعلن الانسحاب من “ODT”.. وترفض عضوية المجلس الأعلى للتربية

أعلنت المنظمة الديمقراطية للتعليم، انسحابها من المنظمة الديمقراطية للشغل، المركزية النقابية التي كانت تنضوي تحت لوائها، بسبب ما أسمته بـ”المؤامرات الدنيئة والرخيصة التي يقودها الكاتب العام لـ0DT”.

وقالت المنظمة في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن مكتبها الوطني، عقد اجتماعه صباح اليوم الأحد، أمام المقر المركزي للمنظمة بالرباط، بعدما منعهم الكاتب العام لـ”ODT”، من الاجتماع داخل المقر.

وأوضح البلاغ، أن أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، تفاجأوا، من “إغلاق مقر النقابة بتعليمات من الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل”، وهو التصرف، الذي جاء، “تتويجا لمسلسل المؤامرات التي تحاك ضد المنظمة الديمقراطية للشغل ومناضليها”.

ورغم المنع، إلا أن “الكتب أصر كل الإصرار على عقد اجتماعه أمام المقر للتداول في جدول الأعمال وتفويت فرصة التآمر”، متابعاً أنه، أنه تمت مناقشة، الوضع التنظيمي للمنظمة الديمقراطية للشغل، المتسم بـ”غياب الديمقراطية الداخلية، وطغيان الممارسات اللاديمقراطية والمزاجية لكاتبها العام وانفراده بالقرارات ومتاجرته سياسيا بالمنظمة”.

واتهم البلاغ، الكاتب العام لـ”ODT”، بـ”اتخاذه إجراءات تصفية في حق عدد من مناضلي المنظمة، والتدخل في شؤون المنظمات القطاعية، مما أدى إلى انسحاب عدة قطاعات من المنظمة”. كما عرف الاجتماع مناقشة، عضوية المنظمة الديمقراطية للتعليم، في المجلس الأعلى للتعليم.

وأجمع أعضاء المكتب، على استنكار “كل المؤامرات الدنيئة والرخيصة التي تستهدف المؤسسات الشرعية للمنظمة الديمقراطية للتعليم والتي يقودها الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بشكل مستفز وسافر توج اليوم بإغلاقه للمقر المركزي بهدف منع المكتب الوطني من الاجتماع”.

ورفض الأعضاء، حسب البلاغ، “الاستقالة التي قدمها الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم أحمد منصوري”، “استحضارا لما قدمه من تضحيات وإشعاع للمنظمة داخل الوطن وخارجه”، كما رفضوا، “عضوية المنظمة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين لمخالفتها لمقتضيات الباب الثالث من القانون رقم 105.12 المنظم للمجلس”.

وقرر المكتب، “انسحاب المنظمة الديمقراطية للتعليم من المنظمة الديمقراطية للشغل، وفك الارتباط بها”، مجدداً رفضه لـ”اتفاق 14 يناير 2023″، معلناً “تضامنه مع نضالات الأساتذة المقصيين من خارج السلم، والأساتذة المفروض عليهم التعاقد ويندد بالإجراءات التصفوية المتخذة في حقهم من استفسارات وتوقيفات”.

ودعا المكتب، “مناضلاته ومناضليه للمشاركة في المسيرات الإقليمية التي ستنظم يوم الأحد 19 فبراير، للاحتجاج على تفاقم الأزمة الاجتماعية وغلاء الأسعار”، و”الاتفاف حول نقابتهم المنظمة الديمقراطية للتعليم المستقلة ورص الصفوف، ومواصلة التعبئة لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضدها والتي يقودها الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ومواصلة المقاومة الاجتماعية لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية”.