“المنظمة الديمقراطية” تستنكر “تعنيف أساتذة التعاقد”.. وتدعو للاستجابة لمطالبهم

استنكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفها بـ”الهجمة الشرسة التي تعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خلال احتجاجاتهم هذا الأسبوع “الحضارية السلمية من أجل انتزاع مطالبها المشروعة وما يقابلها من رد عنيف من طرف السلطات”.

ودعا المكتب النقابي في بلاغ، اطلعت جريدة “بناصا” على نسخة منه، إلى  “إطلاق سراح كل الأساتذة الذين تم اعتقالهم وتوقيف المتابعات في حقهم، وإلى اعتماد الحل الجذري لهذا الملف بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الاساسي المركزي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وجدد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، دعوته إلى “الإسراع بالاستجابة المادية والإدارية لمطالب كل الفئات المتضررة من السياسة المتبعة في القطاع بما في ذلك مربيات ومربي التعليم الأولي”.

وخلص البلاغ ذاته، إلى “مزيد من التعبة ورص الصفوف لخوض كل النضالات المشروعة داعيا مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم إلى دعم الأساتذة المتعاقدين وكل أطر والفئات التعليمية المتضررة إلى حين انتزاع مطالبهم المشروعة والمنصفة”.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أكدت أن احتجاجات التي نفّذوها في العاصمة الرباط على مدى أيام 2 و3 و4 مارس الجاري، عرفت “تدخلا أمنيا عنيفاً وحملة اعتقالات واسعة في صفوف الأساتذة والأستاذات وصل عددها 29 معتقلا”.

وكانت عدد من الصور والفيديوهات، أظهرت عدد من الأساتذة ملقون على الأرض في أحد شوارع الرباط في اتجاه البرلمان، بينهم عدد من المصابين بجروح، قبل أن تؤكد تنسيقية “أساتذة التعاقد” اعتقال عدد منهم فيما بعد.