شارك المقال
  • تم النسخ

المنطقة التجارية الجديدة بالمضيق “لا تغري” رجال الأعمال في سبتة المحتلة

قالت جريدة “إلفارو”، إن منطقة التنشيط الاقتصادي الجديدة التي شيدها المغرب بمدينة المضيق، لا تجذب رجال الأعمال بمدينة سبتة المحتلة، حيث رفض جميع من تم طرق أبوابهم من أجل دفعهم للاستثمار في المنطقة المشيدة حديثاً، لإنقاذ الأعمال التجارية الخاصة بهم التي تأثرت بإغلاق المعابر الحدودية، هذه العروض.

وأوضحت الجريدة نفسها، أن المغرب قدم 15 في المائة من المساحات التجارية بالمنطقة المبنية حديثا لأصحاب المشاريع من سبتة، وهو الأمر الذي لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل السلطات المغربية التي اتصلت بها صحيفة “إلفارو”، غير أنها أكدت أن “جميع الأجانب المهتمين بالاستثمار في بلادنا سيكونون موضع ترحيب وسيخضعون لقوانين الشركات وضرائب التعريفات من قبل المملكة”.

وتابعت أن الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، كان لها تأثير سلبي على اقتصاد الشركات والتجار والمهن في المضيق، حيث أغلق العديد من التجار محلاتهم، وعلقوا عليها إعلانات للبيع أو الاستئجار، سواء بالمضيق أو في سبتة المحتلة، مسترسلةً أن شركات كانت تعمل على بيع البضائع بالجملة، أعلنت إفلاسها.

ونقلت الصحيفة الإسبانية، أن أحمد، وهو اسم قالت إنه صاحب شركة لبيع السلع بالجملة، مقرها في منطقة لا تشيمينيا الصناعية بسبتة، قوله: “الآن آتي إلى هنا كل يوم لأرى ما إذا كان هناك أي شخص يرغب في استئجار محلي”، معترفا أنه “بعد عامين تقريبا، تم إنفاق المدخرات التي جمعتها، والآن نعيش أنا وعائلتي تقريبا في حالة فقر”.

وأكد أحمد: “لم يعرض علينا أحد المساعدة، ولم يهتم بنا أحد؛ ولم يمنحونا أي نوع من الحلول لمواجهة الأزمة بسبب إغلاق الحدود والوباء”، متابعاً أنه “من غير الواضح نوايا المغرب فيما يتعلق بفرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال في سبتة، بالمنطقة التجارية الجديدة، على الأقل بالنسبة لي، فلا أحد عرض علي أي شيء”.

على الجانب الإسباني، تقول الصحيفة، رغم منع أن الطرود الكبيرة توقفت عن العبور بين المدينة والمغرب في أكتوبر 2019، إلا أن مرور البضائع الصغيرة عبر المعابر استمرت فيما يسمى بـ”سيارات باتيرا”، قبل أن يتوقف كل شيء بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في الـ 12 من شهر مارس من سنة 2020.

واعتبرت الجريدة، أن هذا النشاط كان أساسيا “لتنمية الشمال المغربي”، وساهمت مثلا في تحويل مدينة صغيرة هي الفنيدق، إلى مركز كبير لتوزيع البضائع التي تصل يوميا من أيدي ممتهني التهريب المعيشي، كما تضاعف عدد سكانها ثلاث مرات في بضع سنين، غير أن الوباء أجبر البلدين على إغلاق الحدود، ما جعل الأمور تتأزم.

للتخفيف عن السكان، ومواجهة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، أعلنت الحكومة المغربية، عن حلول مختلفة وأنشطة اقتصادية بديلة، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة المضيق الفنيدق، وهما المدينتان المجاورتان لسبتة، بهدف خلق فرص عمل، خصوصاً للأشخاص الذين كانوا يعملون في التهريب المعيشي.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي