المنصوري تطرح إشكال المساطر الإدارية المعقدة في مجال التعمير بمجلس المستشارين

طرحت وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة المنصوري، التعقيد الذي تعرفه المساطر الإدارية في مجال التعمير، مُعتبرة أن هذا الإشكال يأتي على رأس الإكراهات التي يعانيها القطاع.ذ

وسجلت الوزيرة ذاتها، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه للتصديق على وثيقة تعمير واحدة، يحتاج الأمر إلى 33 متدخل ليعطي وجهة النظر فيها، وبعد المصادقة يلزم الحصول على 113 توقيعا.

وأفادت أن التخطيط العمراني لا يتلاءم مع الواقع، مادام معدل إنتاج هذه الوثائق يتطلب ست سنوات، في حين أن الوثيقة عمرها 10 سنوات، قبل أن تُضيف “” القطاع الترابي يتطور بطريقة مهمة جدا لكن الوثائق تتطلب ست سنوات وهذا ما يولد بعض الضغط، وينتج تخطيطا لا يليق لأي شيء”.

وأبرزت المنصوري أن أن ثائق التعمير ليست وثائق تقنية فحسب بل هي وثائق استراتيجية، تسمح بتنزيل مختلف السياسات العمومية، مُشددة على ضرورة وجود ميكانيزمات تسمح بإصدار وثائق تعمير بشكل أكثر مرونة وشفافية.

وأشارت وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان، إلى أنه وفي الوقت الذي يتطور فيه الاقتصاد والاستثمارات تبقى الوثائق جامدة، وإلى أن تصاميم التهيئة مدتها عشر سنوات، والمخططات التوجيهية 25 سنة، وفي المحصلة يبقى القطاع الترابي مجمدا.

من جانب آخر، أعلنت مؤخرا النقابات العاملة في قطاع إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، عن استجابة الوزيرة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، لعدد من المطالب في إطار الحوار الاجتماعي.

وقالت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها استجابت لدعوة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للقاء افتتاحي للحوار الاجتماعي القطاعي، عقد هذا الأسبوع، عبرت فيه على أن “النضال واحد، سواء كان من داخل التنظيمات النقابية أو الحزبية”.