تتوقع المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا للقروض الموجهة لتمويل الاقتصاد خلال الفصل الثاني من هذا العام بنسبة 6.7 في المائة.
وجاءت هذه التطورات بسبب الحاجة الماسة للمقاولات إلى السيولة من أجل استئناف أنشطتها,وكذلك الإيفاء بالتزاماتها تجاه مورديها بعد فترة عصيبة عاشتها المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بسبب التوقف لأزيد من ثلاث أشهر من الحجر الصحي.
وجراء ذلك سارع بنك المغرب إلى تقليص سعر الفائدة،
كما قرر البنك المركزي في هذا الإطار أيضا تخفيض معدل الاحتياطي النقدي من 2 في المائة إلى 0 في المائة، والرفع من حجم تمويلاته للبنوك,فيما يراهن على هذه التدابير من أجل تعززي القدرة التمويلية للبنوك إلى جانب تخفيض معدلات الفائدة.
تعليقات الزوار ( 0 )