المنح والسّكن.. وزير التعليم العالي يُلقي بالكرة في ملعب “الجميع” لإيجاد حلول لـ”الصّداع المستمرّ”

ألقى وزير العليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بكرة مشاكل المنح والسكن الجامعيين، في ملعب “الجميع” من أجل حل هذه الإشكالية.

جاء ذلك في ردّه على أسئلة النواب خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية المنعقدة بمقر مجلس النواب، أمس الاثنين.

واستفسر البرلمانيون، وزير التعليم العالي، عن سبب حرمان مجموعة من الطلبة، من أبناء ذوي الدخل المنخفض، من المنح الجامعية والسكن.

وقالت مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن عددا من “الطلبة الذين لا يتجاوز مدخول آبائهم ألفي درهم، ويبعدون بأكثر من 150 كيلومترا عن الجامعة، والأطفال المتكفل بهم هم 5، لم يستفيدوا من الأحياء الجامعية”.

وتساءلت وحساة: “من استفاد من الأحياء الجامعية إن كانت مثل هذه الحالات لم تستفد؟”، متابعةً: “للأسف الشديد هذه من بين الأسباب الرئيسية للهدر الجامعي، لاسيما في صفوف الفتيات”.

هذا، واستفسرت النائبة نفسها، الوزير، عن “تحسين جودة الخدمات الجامعية، فمثلا الحي الجامعي ببني ملال، لا يتوفر على مطعم، ولا مطبخ مجهز، والطلبة ممنوعون من إحضار ثلاجات صغيرة لتبريد المياه التي يشربونها”.

وأوضحت أن الطلبة القاطنين بهذا الحي، “باتوا يشربون الماء ساخناً، لأنه ليس لديهم الحق في تبريد مياه الشرب، هذا دون الحديث عن المكيفات الغائبة”.

وفي رده، أكد الوزير على أن مشكل المنح والسكن، “من التحديات الكبرى” التي تواجهها الوزارة، مبررزاً أن الحكومة تسعى إلى حله، عبر رفع الميزانية سنويا بمقدار مليار درهم.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذا الأمر، “مشكل وطني مجتمعي، يجب أن يُحل عبر تضافر جهود الجماعات والجهات والأقاليم”.

واسترسل: “لدينا حاليا 100 ألف سرير، باحتساب الداخليات، وسيرتفع الرقم في الأسابيع المقبلة، كما أنه يزيد سنويا بمقدار 10 آلاف سرير بالنسبة للقطاع العمومي”.

وفي هذا الصدد، قال: “إن كان لديها حوالي 10 آلاف سريرا في العمومي، سنويا، إلى جانب 10 ألف أو 15 آلافا في الخاص، من هنا لـ 10 سنوات سنكون قد حللنا مشاكل كبيرة”.

وشدد الوزير على أنه “أنا لا أملك عصى سحرية، من أجل حل هذه المشاكل، والجميع يعرف الميزانية”.

أما بخصوص وجود أناس مظلومين ولم يحصلوا على المنحة، فرد الوزير: “نحن مستعدون في حال موافاتي بالأسماء، للوقوف على أسباب الرفض، وحل المشكل إن كان هناك أي ظلم”.