المنتجات المغربية “تزعزع” استقرار سوق الفاكهة والخضروات الإسبانية

يحاول المنتجون من مختلف المنظمات الزراعية والتعاونيات وممثلي قطاع الأغذية الزراعية في بروكسل لفت الانتباه إلى انخفاض أسعار الطماطم الإسبانية والتأكيد على أن هذا المنتج يتحمل وطأة الاتفاقية التي وقعتها المفوضية الأوروبية مع المغرب.

وندّد المزارعون ومربي الماشية في منطقة الأندلس في مناسبات لا حصر لها بدخول منتجات من المغرب وسط حملة الفواكه والخضروات، وخاصة الطماطم، حيث تكبد المزارعين الأندلسيين خسائر فادحة بسبب تنافسية الأسعار.

ولفتت مصادر إعلامية في الجارة الإيبيرية، إلى أن أن لجنة الزراعة (COAG) تدرك أن استيراد الطماطم من المغرب إلى السوق الأوروبية ينطوي على منافسة غير عادلة، وكذلك يشكل خطر على الصحة بسبب عدم وجود ضمانات صحية في مواجهة استخدام المبيدات المحظورة في أوروبا، والتي يجب أن يضاف إليها أقل تكاليف العمالة التي تخفض أسعار المنتجات الزراعية.

وفي هذا الصدد، أكد أندريس غونغورا، رئيس قطاع الفاكهة والخضروات في لجنة الزراعة، أن استيراد المنتجات المغربية أدى إلى زعزعة استقرار سوق الفاكهة والخضروات، خاصة منذ اتفاقية الشراكة الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وفي نونبر الماضي، بدأت للتو الحملة في ألميريا، حيث ندد أندريس غونغورا بالفعل بالوضع مرة أخرى، وأشار إلى المعلومات المتعلقة بالسوق المرجعي للواردات المغربية، والسوق الدولية لبيربينيا.

أسعار الطماطم المغربية

ولفت غونغورا إلى أنه “عليك فقط إلقاء نظرة على الأسعار التي تُباع بها المنتجات المغربية في بربينيان لفهم سبب انخفاض الأسعار المدفوعة للمزارعين الأندلسيين”، حيث كان الانخفاض في المنتجات البستانية منتشرًا على نطاق واسع، ومن أكثر المنتجات تضررًا الطماطم.

وأوضح المصدر ذاته، أنه السبب، طالبت لجنة الزراعة بالأندلس، وزارة الزراعة في ذلك الوقت وهي الآن تطالب وزارة الزراعة “بالعمل دون اتخاذ إجراءات جزئية لمواجهة هذا الضرر الجسيم الذي يلحق بالمزارعين، الذين يتحملون أيضًا تكاليف إنتاج عالية”.

وأضاف، أنه “وفوق كل ذلك، في ترتيب التخفيضات الضريبية المنشورة في بنك إنجلترا، لا يوجد تخفيض للفواكه والخضروات، على الرغم من كونه قطاعًا أساسيًا للأندلس، والذي كان في قاع الوادي أثناء الوباء وقد كان يعاني من الأوبئة وظواهر الأرصاد الجوية مثل عاصفة جلوريا في يناير 2020”.

بالإضافة إلى وزارة الزراعة، وجه رئيس قسم الفواكه والخضروات في لجنة الزراعة، نداءً إلى المجلس العسكري الأندلسي، الذي يحثه على الوفاء بالتزامه بمراقبة ما وصفه بـ “التوسيم الاحتيالي” للمنتجات المغربية التي يتم بيعها من أصل إسباني.

الاتفاقيات المغربية الأوروبية

بدورها طالبت كلارا أغيليرا، عضو البرلمان الأوروبي، والناطق الاشتراكي باسم لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، من المفوضية الأوروبية تصحيح “عدم فعالية” نظام أسعار دخول واردات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي سؤال مكتوب، التمست أغيليرا من المدير التنفيذي للمجتمع على تعديل نظام حساب قيمة الاستيراد العالمية بمعدل ثابت، بحيث يكون نظام سعر الدخول فعالًا ويحمي استقرار سوق الطماطم في الاتحاد.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع المغرب “تسبب في خسائر فادحة في ربحية المنتجات البستانية من غرناطة والمرية ومورسيا على وجه الخصوص”.

وأضافت أغيليرا إلى أن هذا الواقع يجعل إنتاج بعض المنتجات مثل الطماطم يشهد انخفاضا عاما بعد عام “بما يتناسب مع الزيادة غير المنتظمة في حصة الطماطم المغربية التي تدخل الاتحاد الأوروبي”.

و”تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في أن نظام سعر الدخول لا يفي بالأهداف المنشودة، لأنه من المستحيل أن تنخفض قيمته إلى ما دون السعر المرجعي المحدد منذ 25 عامًا، للطماطم دون التفريق بين قيمة السوق بالنسبة للآخرين من الأصناف، مثل طماطم الكرز”.

وأشارت أغيليرا، إلى أن سعر الدخول، الذي تم تحديده في عام 1995 يمثل بالنسبة للقطاع الأوروبي” الضمانة الوحيدة ضد الواردات التي تشوه التجارة، حيث يتجنب، نظريًا، من يدخلون سوق المجتمع بأسعار أقل من عتبة الأمان”.

و”كان سعر دخول المنتجات قبل 26 عامًا وحتى بعد ذلك لم يرغبوا في مراجعة الأسعار وتحديد الاختلافات مع المنتجات ذات الحجم الأصغر والقيمة السوقية المرتفعة”.

ويصر البرلمان الأوروبي على أن هذا الوضع يلحق ضررا خطيرا بالمزارعين في غرناطة والمرية. ويشير إلى أنه إذا لم يتم تصحيحه، فإن “مستقبل البستنة لكلتا المقاطعتين يتم تكييفه، وهو أمر لا نرغب في الموافقة عليه في المراجعات المستقبلية لهذه الاتفاقية”.

من جهته، أشار خوان أنطونيو غونزاليس ريال، رئيس المجلس القطاعي للفواكه والخضروات في التعاونيات الزراعية الأندلسية، إلى أن حصة التصدير التي يتعين على المغرب بيعها إلى الاتحاد الأوروبي أو أسعار الدخول المنصوص عليها في وقتهم لا يخدم الغرض الذي خُلقوا من أجله: “الاهتمام بإنتاج الدول الأوروبية”.

وكمثال على ذلك، يشير خوان إلى أنه في الحملة الحالية، من أكتوبر إلى مارس من هذا العام، صدر المغرب 373.500 طن من الطماطم، وكان على أكثر من 134000 منها دفع رسوم لتجاوز حصتها في ذلك الوقت.

وفي ظل هذا الوضع، يوضح غونزاليس ريال أنه “إذا كان لديه تعريفة صغيرة لأنه تم تخفيضها إلى 3.5٪ في الاتفاقية الأخيرة، فإن المغرب لا يهتم، لأنه يمكنه الاستمرار في البيع بأقل من أسعار بيع منتج مشابه له منشأ في إسبانيا”.

كما يلفت رئيس المجلس القطاعي لتعاونيات الأغذية الزراعية في الأندلس الانتباه إلى الحد الأدنى من الأسعار، حيث تم أخذ سعر طماطم الكرز لسنوات كمرجع، وعادة ما يتم بيعه بأسعار أعلى.

وأضاف، أن هذا الأمر أدى إلى رفع أسعار استيراد الطماطم المغربية، حيث تباع غالبا بسعر 0.46 يورو للكيلو المنصوص عليه كحد أدنى؛ وبعبارة أخرى، يمكنهم الاستمرار في إدخال الطماطم بسعر تنافسي أكثر من سعر بلد أوروبي، مثل إسبانيا، التي تكلفتها أعلى بكثير”.

اتحاد غرناطة

ويضيف غوستافو روديناس دياز، مدير التعاونيات الزراعية الغذائية في غرناطة، أن اتحاد التعاونيات في غرناطة يندد بهذه المشكلة منذ سنوات عديدة “وفي كل عام تفقد تعاونياتنا ومزارعونا أكثر؛ نحن بحاجة إلى التزام أكبر من الاتحاد الأوروبي والدولة الإسبانية والمجتمع الأندلسي المستقل للدفاع عن المصالح التي تؤثر على جميع الروابط في السلسلة الغذائية، من المنتج إلى المستهلك”.

ويطالب الاتحاد من هذه الإدارات الثلاث بمراقبة أكبر للمنتجات الغذائية الزراعية المستوردة من بلدان ثالثة، ومراجعة الاتفاقيات التجارية لضمان متطلبات مماثلة، والامتثال للمعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، ومراقبة عمليات التزوير التي تقوم بها الشركات الإسبانية والأوروبية.

وأشار غوستافو إلى أنه”يتوجب حماية الزراعة الإسبانية والأوروبية”، مضيفا “لا يمكننا ترك الطعام في أيدي دول أخرى لأننا سنقضي وقتا سيئا في المستقبل مثلما حدث في هذا الوباء”.