“المملكة لن تكون مصدر شر للجزائر”.. هل تلتقط الأطراف الجزائرية الإشارات الملكية المتعلقة بـ”اليد الممدودة”؟

قال الملك محمد السادس، مساء يومه (السبت) في خطاب العرش الذي ألقاه من قصره العامر بتطوان، “إن عملنا على خدمة شعبنا، لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار”.

وأكد العاهل المغربي، أنه “وخلال الأشهر الأخيرة، يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر؛ وهي علاقات مستقرة، نتطلع لأن تكون أفضل”، مؤكدا “مرة أخرى، لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء؛ وكذا الأهمية البالغة، التي نوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين شعبينا”.

المحلل السياسي المغربي، والخبير في الشأن الدولي، هشام معتضد، قال، إن “تجديد العاهل المغربي طمأنته للجزائر شعبًا وقيادة يترجم تشبت المغرب المسؤول والتزام الرباط الجاد في تفضيل مقاربة اليد الممدودة وفتح قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي في تدبير الخلاف السياسي بين البلدين، وذلك بعيدًا عن الانطواء الذي يعتمده النظام الجزائري”.

وأكد معتضد، في حديث مع جريدة “بناصا”، أن “رغبة الملك محمد السادس في عودة الأوضاع لطبيعتها مع الجزائر يجسد الرؤية المتبصرة للمؤسسة الملكية في بناء فضاء يتيح للشعب المغربي، والجزائري كل الامكانيات الممكنة للتطور الاجتماعي والاقتصادي نظرًا لتكامل موارد البلدين وانسجام موروثهم الثقافي”.

ويرى المصدر ذاته، أنه “رغم الخلاف السياسي، وتعنت النظام الجزائري، إلا أن توجه المغرب السياسي ورؤيته السياسية التي عبر عنها العاهل المغربي في خطاب العرش، تؤكد مرة أخرى عن رغبة الرباط الحقيقية في المضي قدما لإيجاد أرضية حقيقية للحوار بين النظامين لتفادي أي انعكاسات سلبية وغيرها على الشعبين المغربي و الجزائري”.

وأشار، إلى أن “اختيار الملك محمد السادس لإبقاء باب الرباط السياسي مفتوحًا في وجه النظام الجزائري، رغم محاولاته بناء عقبات دبلوماسية وخلق مشاكل سياسية للمغرب، يؤكد إيمان المغرب بمقاربة السلام و منهجية السلم في معالجة هذا الخلاف السياسي مع جارته الشرقية”.

وخلص الخبير في الشأن الدولي، إلى أنه “على المستوى القاري والدولي، فإن دعوات العاهل المغربي تشكل ضغطًا كبيرًا على القيادة الجزائرية وتضعها في خانة الأنظمة غير القادرة على خلق قنوات للتواصل الدبلوماسي من أجل حل خلاف سياسي، بالإضافة إلى وضع الجزائر في صف البلدان غير المؤهلة لتدبير خلاف سياسي، وتشكل تهديداً حقيقيًا للأمن والاستقرار في المنطقة”.